جمهوريون ينضمون لمساعى تعديل قواعد التعامل مع التحرش بالكونجرس الأمريكى

تبنى أعضاء جمهوريون بارزون فى مجلس الشيوخ الأمريكى محاولة لتعديل قواعد التعامل مع التحرش الجنسى داخل الكونجرس من خلال مشروع قانون يحمى الضحايا ويلزم المشرعين الذين تثبت إدانتهم بسوء السلوك بدفع أى تسويات مالية.

ويأتى التشريع استجابة لمطالب رفع السرية عن حالات التحرش الجنسى وسوء السلوك داخل أروقة الكونجرس واكتسب زخما فى الشهور الأخيرة بعد سلسلة اتهامات لرجال أمريكيين يشغلون مواقع مرموقة فى عالم السياسة والإعلام وقطاع الترفيه.

وتشير الجهود التى يتبناها الحزبان الجمهورى والديمقراطى إلى زخم يعتمل داخل الكونجرس، الذى يهيمن عليه الجمهوريون، لتغيير أسلوب التعامل مع مزاعم سوء السلوك والذى يقول كثير من المشرعين إنه عفا عليه الزمن ومنحاز ضد الضحايا.

ويلزم التشريع أى عضو فى الكونجرس تثبت إدانته بالتحرش بأن يدفع التسويات المالية من ماله الخاص لا من أموال دافعى الضرائب كما هو الحال حاليا.

وقال تيد كروز العضو الجمهورى البارز فى مجلس الشيوخ فى بيان "الكونجرس ليس فوق القانون، يجب عدم التهاون بعد الآن مع التسويات السرية من أموال دافعى الضرائب للتغطية على سوء السلوك".

وسيتم الإعلان عن التسويات المالية ما لم يفضل الضحايا إبقاءها طى الكتمان.