تضارب أقوال المدير السابق لشركة لافارج ومساعده أمام القضاء الفرنسى

أكد برونو لافون الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة الأسمنت الفرنسية لافارج أنه لم يعلم بدفع المجموعة أموالا الى تنظيم داعش إلا فى 2014، بينما يقول مساعده أنه أبلغه بذلك قبل ذلك بكثير، كما ذكر مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس.

ولمواصلة تشغيل مصنعها فى سوريا على الرغم من النزاع، دفعت لافارج 12,946 مليون يورو لفصائل مسلحة بينها تنظيم داعش  بين 2011 و2015، كما ورد فى تقرير داخلى طلبته المجموعة الفرنسية قبل إندماجها مع السويسرية هولسيم.

وفى هذا التحقيق الخارج عن المألوف الذى يشتبه فيه للمرة الأولى بان ارباب عمل كبارا مولوا الإرهاب، تبدو التناقضات بين روايات مختلف الأطراف كثيرة.

فقد اتهم برونو لافون رئيس مجلس ادارة لافارج من 2007 الى 2015، وكريستيان هيرو النائب السابق للمدير العام للشركة الذى كان مكلفا دولا عدة بينها سوريا، فى الثامن من ديسمبر "بتعريض حياة آخرين للخطر" و"تمويل منظمة إرهابية".

وقال المصدر القريب من الملف ان برونو لافون اكد امام قضاة التحقيق أن هيرو "اعلن عن الاتفاق مع داعش" خلال اجتماع للجنة التنفيذية للافارج فى أغسطس 2014.

وأضاف هيرو "لم أدل باى تعليقات على الفور باستثناء ان هذا الاتفاق ليس فكرة جيدة"، مؤكدا أنه قرر فى تلك اللحظة إغلاق المصنع الذى سيطر عليه فى نهاية المطاف تنظيم داعش بعد أسابيع فى 19 سبتمبر 2014.

لكن هيرو اكد انه اطلع باستمرار لافون على الوضع الميدانى منذ صيف 2012 وقال له بين سبتمبر وأكتوبر 2013 ان لافارج تمول جماعات بينها تنظيم داعش.

وأوضح مجددا انه دفع للتنظيم الجهادى "مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية (حوالى عشرين الف دولار شهريا) اعتبارا من نوفمبر 2013" لأن كل "الأطراف المعنية مهتمة بأن يستمر هذا الاستثمار ويعمل".

وقال برونو لافون "هناك الكثير من الأمور التى لم أبلغ بها واخفيت عنى ربما"، ونفى رئيس المجموعة السابق أن يكون رغب فى البقاء فى سوريا بأى ثمن لأسباب مرتبطة "بمصالح تجارية" بينما كانت المجموعة قد دفعت قبل سنوات 680 مليون دولار من اجل مصنعها فى الجلابية (شمال سوريا).

وأضاف "بالتأكيد هذا الأمر يؤخذ فى الاعتبار لكنه ليس الأمر الوحيد"، مشيرا إلى أن "تفكيك مصنع للاسمنت أمر بالغ الصعوبة وليس من عادتنا أن نتخلى عن الناس".

ولافارج متهمة ايضا بانها لم تضمن سلامة العاملين السوريين فى مصنع الاسمنت، وقال برونو لافون "فى يوليو 2013 أدركت أن الوضع يتعقد. سجلت فى ملاحظاتى الشخصية:ننكفىء بهدوء ومع ذلك بقى المصنع 14 شهرا اضافيا.

وعبرت سولانج دوميك محامية النائب السابق للمدير العام عن إستغرابها قائلة أن "لافون لم يبلغ هيرو باى شكوك أو رغبة باغلاق المصنع فى ذلك التاريخ وليس قبل أغسطس 2014"، وتعذر الاتصال بمحامى لافون للحصول على تعليق.