جامعة القاهرة تكرم أعضاء التدريس أصحاب البحوث المنشورة دوليا.. الإثنين

تنظم جامعة القاهرة، يوم الإثنين المقبل، احتفالية النشر الدولى (الإصدار الثانى) لعام 2017، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة والدكتور عمرو عدلى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ويتم خلال الاحتفالية، تكريم مجموعة جديدة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بمختلف كليات ومعاهد الحامعة الذين نشروا بحوثا علمية باسم جامعة القاهرة على المستوى الدولى خلال عام 2017. 

وقالت الجامعة، فى بيان لها، إن ذلك يأتى فى إطار جهود جامعة القاهرة لدعم النشر الدولى وتحفيز أعضاء هيئة التدريس فى القطاعات العلمية المختلفة على نشر بحوثهم باسم الجامعة على المستوى الدولى، بما يسهم فى تحسين ترتيب الجامعة فى التصنيفات العالمية للجامعات.

ويوزع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، بتوزيع مكافآت النشر الدولى وشهادات التقدير للباحثين من مختلف القطاعات الأكاديمية فى الإصدار الثانى لعام 2017، حيث تقوم الجامعة مرتين سنويآ بتكريم أعضاء هيئة التدريس الذين ينشرون أبحاثهم العلمية بالمجلات العلمية االدولية المصنفة وتوفر التمويل اللازم لدعم النشر الدولى الذى يزداد سنويا وبلغ أكثر من 15 مليون جنيه فى عام 2017.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن نمو معدلات النشر الدولى باسم جامعة القاهرة، يسهم بشكل كبير فى تحسين مركز جامعة القاهرة فى التصنيفات العالمية للجامعات ويحافظ على سمعتها الأكاديمية الطيبة بين مؤسسات التعليم العالى فى الخارج.

وأضاف الخشت، أن الجامعة تولى منظومة البحث العلمى اهتماما كبيرا وتخصص له االتمويل المناسب، كما تضع مشروعات البحوث التطبيقية ذات المردود على التنمية والاقتصاد فى أولوياتها، مشيرا إلى أن الجامعة قامت بتمويل المشروعات البحثية الذاتية لعام2017 وإقامة مسابقة الابتكار والاختراع لطلاب الجامعة.

من جانبه، أشار الدكتورعمرو عدلى، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى زيادة معدلات البحوث العلمية المنشورة باسم جامعة القاهرة دوليآ، بجانب زيادة أعداد الباحثين الذين ينشرون بحوثهم العلمية بإسم جامعة القاهرة في الدوريات والمجلات المصنفة دوليا، وقال إن الجامعة خصصت جوائز لأفضل كلية فى النشر الدولى وفازت بتمويل عدد من المشاريع البحثية التى تدعم الاقتصاد الوطنى.