مصرفى تركى ينفى مساعدة إيران فى التهرب من العقوبات الأمريكية

مثل مسؤول تنفيذى فى بنك خلق التركى الذى تمتلك الدولة حصة أغلبية به أمام محكمة فى نيويورك للشهادة، أمس الجمعة، ونفى الاتهامات الموجهة له بأنه شارك فى مخطط لمساعدة إيران فى التهرب من العقوبات الأمريكية.

وقال محمد خاقان عطا الله الذى يحاكم أمام محكمة اتحادية منذ ثلاثة أسابيع لهيئة المحلفين إنه لم يتآمر "قط" مع المتهم فى نفس القضية تاجر الذهب التركى الإيرانى رضا ضراب فى الاتهامات التى وجهها له ممثلو الإدعاء الأمريكي. وأقر ضراب بالذنب وأدلى بشهادته أمام الإدعاء.

ووجه ممثلو الإدعاء اتهامات لتسعة أشخاص بالتآمر لمساعدة إيران فى التهرب من العقوبات الأمريكية عبر الاحتيال فى معاملات ذهب وأغذية.

وألقت السلطات الأمريكية القبض على ضراب (34 عاما) وعطا الله (47 عاما) فقط، وردا على أسئلة وجهتها له محاميته كاثى فليمنج أدلى عطا الله مباشرة بما يناقض بعض الأدلة المقدمة أثناء المحاكمة.

وقال ضراب لهيئة المحلفين إنه شاهد رئيس عطا الله يتصل به بعد ظهيرة أحد أيام أبريل عام 2013 وأمره بإجراء معاملة غير قانونية، وقال عطا الله إنه كان على متن طائرة فى هذا الوقت.

وقال عطا الله أيضا إن مكالمة هاتفية مسجلة عرضت فى قاعة المحكمة على أنها بينه وبين ضراب كانت بين ضراب وموظف آخر فى بنك خلق.

كان محامو عطا الله طلبوا من القاضى الأمريكى ريتشارد بيرمان فى مانهاتن الأسبوع الماضى إصدار أمر ببطلان الدعوى بعد شهادة من شرطى تركى سابق يدعى حسين كوركماز قال إنه حقق مع ضراب ومسؤولين حكوميين أتراك قبل أعوام. وقالوا إن شهادة كوركماز بالفرار من تركيا لتفادى العقاب ربطت بشكل مجحف بين عطا الله و"عنف سياسى".

وتسببت هذه القضية فى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا. ووصف متحدث باسم الحكومة التركية القضية بأنها "مخطط ضد تركيا"، ولمح ضراب وكوركماز لمسؤولين أتراك بينهم الرئيس رجب طيب إردوغان فى شهادتيهما.

ولم تفلح محاولات الوصول لمتحدث باسم الرئيس التركى للتعليق على شهادتيهما، وقال أردوغان فى وقت سابق إن القضية محاولة لها أبعاد سياسية تهدف لإسقاط الحكومة.