البرلمان يوافق على مادة تسعير الخدمات الطبية بمشروع قانون التأمين الصحى

وافق مجلس النواب على المواد من 7 إلى 10، من مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، بالبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال.

وتنص المواد على:

المادة 7:

يكون للهيئة مديرا تنفيذيا، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية واختصاصاته قرارا من مجلس الإدارة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود المداولات، ويتولي المدير التنفيذيى إدارة الهيئة والعمل علي تحقيق أهدافها وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب.

المادة 8:

مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد الاصدار، تؤول للهيئة جميع الأصول الإدارية والحقوق والالتزامات المالية الخاصة بالهيئة العامة للتامين الصحي وفروعها والجهات التابعة لوزارة الصحة ما عدا الأصول العلاجية وما يخص الجودة والاعتماد وتحل محلها قانونا فى كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وذلك فى نطاق المحافظات التى يتقرر تطبيق القانون بها.

وينقل للعمل بالهيئة العاملون بكل من الهيئة العامة للتامين الصحي والجهات التابعة لوزارة الصحة من شاغلي الوظائف المرتبطة بمجال عمل الهيئة في نطاق المحافظات المشار اليها، وفي جميع الاحوال يحتفظ العاملون بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد ادني.

المادة 9:

تشكل بالهيئة لجنة دائمة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التي يتم التعاقد علي شرائها، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الهيئة،ـ على ألا يقل عدد أعضائها عن تسعة ولا يزيد على خمسة عشر عضوا، على أن يكون ربع عدد أعضائها علي الأقل من الخبراء المستقلين عن الهيئة والمتخصصين في تسعير الخدمات الطبية، وربع عدد الاعضاء من ممثلي مقدمى الخدمة في القطاع الخاص كحد أقصى، وتبين اللائحة التنفيذية آليات وإجراءات وضوابط عمل هذه اللجنة.

وشهدت المادة 9 العديد من المناقشات، حيث طالب النائب مجدى مرشد، إضافة الشخصيات العامة لتشكيل الهيئة، موضحا بانه ليس من المنطقى وغير المعقول ان تشكل الهيئة التى ستقوم بتسعير الخدمة دون ان تضم ممثلين عن المستشفيات الجامعية، والرعاية الصحية، والقطاع الخاص، وخبراء فى مجال التسعير، خاصة أن هذه الهيئة ستختص بتسعير الخدمة وسعرها ليس استرشاديا كما يلوح البعض، وهذا كله من أجل تقديم خدمة طبية بمستوى لائق للمواطنين.

وعلق الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، والذى كان حاضرا الجلسة العامة، قائلا:" تشكيل الهيئة كما ورد بنص المادة يسمح بتواجد مستقلين وخبراء ورجال اقتصاد وغيره ووهذا كله من أجل ضمان خدمة جيدة تقدم للمواطنين بسعر مناسب، والتشكيل الحالى يضمن تمثيل كل الأطراف".

وأضاف معيط خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، أن الهدف من التمثيل بشكله الحالى ضمان مستوى الجودة وفى النهاية الهيئة ستضع السعر فقط، ومجلس الإدارة هو المنوط به الموافقة على التسعير من عدمه وفى حالة الرفض سيتم إعادة التسعير للهيئة مرة أخرى.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن يتم التحضير لهذا القانون منذ 6 أشهر من اجل تقديم خدمة لائقة بالمواطنين، والهيئة ستضم فى تشكيلها خبراء من وزارة الصحة العالمية وشخصيات ممن يضعون تكاليف كليات التجارة، والمستشفيات الخاصة والتخصصى وهذا كله من اجل ضمان الاستقلالية والتسعير العادل، وان وجود القطاع الخاص الهدف منه الاسترشاد بسعره فقط.

من جانبه قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القطاع الخاص وطنى ويقوم بدور واضح فى منظومة الصحة وهذه اللجنة استرشادية فقط، وأنه فى حالة عدم التسعير الجيد للخدمة لن يتسنى للمشروع تحقيق الهدف المنوط به، فى حين أن هذه الخدمة سوف تقدم أيضا فى الجهاز الحكومى وخبراء التسعير لهم خبرة فى ذلك.

وفى النهاية تمت الموافقة على المادة كما جاءت من اللجنة.