النائب خالد أبو طالب يتقدم ببيان عاجل للحكومة عن الآثار فى عين شمس والمطرية

النائب خالد أبو طالب

كتب هشام عبد الجليل

الأحد، 17 ديسمبر 2017 10:16 م

تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الأثار ووزير التنمية المحلية بخصوص الأثار الموجود في منطقتي عين شمس والمطرية.

وأكد أبو طالب في بيان له، أن منطقة شرق القاهرة وعلى وجه الخصوص منطقتي حي عين شمس وحى المطرية يقعان فوق مدينة مصرية قديمة من العصر الفرعونى، وذلك وفقا لجميع الدراسات العلمية، وأى عملية حفر سواء بشكل مشروع أو خارج إطار القانون غالبا تسفر عن كشف أثرى فرعونى، مضيفًا "أنه يجب كشف هذه الآثار و حصرها تمهيدا لاستغلالها بالعرض في المتاحف المصرية أو الأجنبية؛ هو ما سيدر على الدولة المصرية أرباح طائلة لا تقل عن نفط الخليج أو تكنولوجيا الدول المتقدمة، وعدم استغلال هذه الثروة هو بمثابة إهدار متعمد للمال العام و ظلم بين للشعب المصري والأمة المصرية بل والعالم أجمع".

وأشار "عضو لجنة الدفاع والأمن القومي" إلى أنه ليس خافياً أن هذه الآثار عرضه لعمليات التنقيب الأثري غير المشروعة والتي غالبا ما تسفر عن تهريب مقدرات الشعب المصرى إلى الخارج و ما يدلل على ذلك هو عمليات الضبط والقبض التي تنهض بها وزارة الداخلية ومصلحة الجمارك بين الحين والآخر، مضيفًا أنه بغض النظر عن العائد المادى أو التكلفة المادية فإن مجرد كشف هذه المدينة الآثرية القابعة تحت المطرية وعين شمس هو بمثابة إضافة كبيرة للتراث الإنساني وكشف تاريخي غير مسبوق.

وتابع أنه وفقًا للمادة 200 من لائحة المجلس فأني اتقدم بهذه الأسئلة لوزير الآثار والتنمية المحلية وهي ما هي التكلفة المالية التقديرية لاستخراج الآثار التى يمكن أن يتم استخراجها من المدينة المصرية القديمة الفرعونية أسفل المطرية – عين شمس؟، و ما هي التكلفة المالية التقديرية لإزالة منطقة عين شمس والمطرية وتكلفة تعويض المضارين وذلك بشكل تقريبي؟.

وأضاف "أبو طالب" ما هي مخطط الحكومة بشأن هذه المنطقة وكيفية استغلالها والبرنامج الزمنى المحدد لذلك وكذا الإجراءات الفعلية التي اتخذت في سبيل تنفيذ هذا البرنامج و العقبات التي تحول دون استغلال هذه الموارد الأثرية الهائلة ؟، وما هي الإجراءات الأمنية والخطط التنسيقية التي اتخذتها الوزارة وأوجه التعاون مع باقي أجهزة الدولة ولاسيما وزارة الداخلية فى سبيل الحفاظ على هذه الثروة من التنقيب الغير مشروع والتعديات الغير قانونية ؟.