رئيس المركزى للتنظيم والإدارة: "الخدمة المدنية" يواجه الفساد التشريعى

قال المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه تم العمل بالتعاون مع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط السابق لإخراج قانون الخدمة المدنية، الذى يهدف إلى حرص على المصلحة العامة ومصلحة الموظف معا، مضيفا: "حرصنا على التوعية بقانون الخدمة المدنية وتوضيح الصورة لإزالة أوجه الاعتراض على بنوده".

وأضاف المستشار محمد جميل، دوة حول "إصلاح الخدمة المدنية فى مصر: الفرص والتحديات"، التى نظمتها الكلية، اليوم الأحد، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن القانون الجديد يحتوى على الأحكام العامة والضمانات وأحال ما يتعلق بالإجراءات التنفيذية إلى اللائحة التنفيذية وهو ما يعنى إمكانية إعادة تنظيم الجهاز الإدارى بالدولة بسهولة..

وأشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه تم توقيع 3 بروتوكولات تعاون مع كل من مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة للعمل على تفعيل بنود القانون بما يحقق الصالح العام، موضحا أن الجهاز يحرص على الوصول إلى أقرب شىء للكمال فى تطبيق قانون الخدمة المدنية لذا تم البدء فى بناء قاعدة قوية للبيانات والحرص على تحديثها بشكل دائم وهو ما يساعد على التحديد الدقيق للعدد العاملين بالدولة وأعمارهم وجنسهم وتوزيعهم على مختلف الهيئات الإدارية، وتم عمل تقرير إحصائى عن كل الجامعات وتصنيف الموظفين بها لبناء استراتيجية قوية للموظفين.

 وأكد أن أهم ما يحرص عليه قانون الخدمة المدنية أن تكون التعيينات بناء على الاحتيجات الفعلية لكل مكان لعمل بنية قوية ومقررات وظيفية لكل الجهات ومعدلات أداء مرتفعة للوصول لاحتياجاتنا على الوجه الأكمل، موضحا أن القانون الجديد يمنع ضم مدة الخدمة أو الخبرة العملية لما سببته من مشاكل وتم السماح لأن تكون التعيينات لأى مستوى وليس لأدنى الدرجات فقط ويتغلب القانون الجديد على ارتفاع نسبة الدخول إلى التعيينات من الأبواب الخلفية المقننة وهو ما يطلق عليه "الفساد التشريعى" وما تسببه من هجرة بنسبة كبيرة فى وظائف العمالة والخدمة العامة إلى الوظائف العامة.

وأردف أن قانون الخدمة المدنية يعمل على التغلب على الاختلاف غير المبرر للأجور بين الوحدات الإدارية المتشابهة والذى لابد أن يكون قائما على أسباب فعلية ومبررة ومنظمة وليست بشكل عشوائى، قائلا: "من هنا نحرص على توحيد الأجور فى نظاق الإدارات المتشابهة ويوجد لدينا 594 وحدة إدارية و169 هيئة عامة على مستوى الجمهورية وكثيرا منهم متداخلين ومترابطين بشكل أو بآخر ويؤثرون على المصلحة العامة ومن هنا تم اقتراح ضم الوحدات المتداخلة والمترابطة والعمل على تطوير الهيئات القائمة بالفعل، وذلك فى نظاق تأكيد الأهمية البالغة لإعداة التنظيم الإدارى للدولة وتحديث الهياكل الوظيفية".

ونرى أن من حق كل عامل فى الوظيفة العامة أن يكون له تدريب لتنمية وتطوير قدرات الجميع وعدم الاقتصار على فئة بذاتها مخصصة للتدريب، حيث عانت المنظومة الإدارية من إساءة وسوء استخدام الموارد المخصصة للتدريب، قائلا: "لا شك أن التحول من قانون خدمة العاملين 47 إلى قانون الخدمة المدنية خطوة هامة للغاية فى تاريخ المنظومة الإدارية بالدولة والتى تسعى إلى تحقيق مصلحة الموظف وضمان 3 محارو أساسية وهى أن يحصل المواطن على مصالحه فى أفضل صورة وأسرع وقت وأن يعمل الموظف وهو راضى لأنه يعمل فى بيئة عمل مواتية وعادلة، وأن تفوز الدولة بالنهاية بوجود جهاز إدارى كفء".