عضو مجمع البحوث الإسلامية عن قانون تنظيم الأزهر: مرفوض وهدفه إشعال الصراع

قال محمد الشحات الجندى، عضو المجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، إن الحديث فى الوقت الحالى على تقديم مقترح تشريع جديد عن تنظيم الأزهر الشريف، أمر يفجر قنبلة جديدة وصراع بين مؤسسة الأزهر والبرلمان.

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هذا القانون ليس من الأولويات، أمر الغرض منه إشعال المعركة مجددا بعد أن تم اقتراحه فى السابق من النائب محمد أبو حامد، ولم يتم نتيجة لرفض الرأى العام والمؤسسات له.

وتابع أن الأزهر ليس فى حاجة أن يكون هناك قانون له لهيكلة قطاعاته، وليس من حق أحد أن يتحدث عن الهيكلة القطاعات، فالأزهر فقط من يملك أن يحل أو يجدد قطاعاته، ونتسائل هل خرج من الأزهر أى أمور تستدعى أن يعيد هيكلة نفسه، فالمؤسسة لم تبدى من قريب أو بعيد أنها فى حاجة لهيكلة القطاعات أو تنظيم عمله.

وأوضح أن القانون الجديد المقدم سنتعامل معه كأنه لم يكن لأنه أمر يشغل الرأى العام أكثر من أنه يفتح باب للصراع الأزهر فى غنى لأنه، لافتا أن هناك قضايا ملحة تشغل الأزهر فى الوقت الحالى وقطاعاته وعليهم الجميع أن يساعد المؤسسة فى ذلك بدلا من أنه يشغل الأزهر الشريف فى أمور أخرى وصراعات.

وعن حقيقة وجود شخصيات إخوانية فى هيئات الأزهر أكد "الجندى" من لديه ما يثبت أن الإخوان يسيطرون على الهيئات فليخرج ويقدم بلاغات للقضاء على ما يثبته ولكن لا يصح أن كل فترة يخرج نائب ويشغلنا بقانون للأزهر، موضحا أن هذا القانن يريدون الانتقاص من شأن المؤسسة ليس أكثر، فهذا التوقيت غير مناسب لمشروع القانون،ومرفوض شكلا ومضمونا.

كان قد أعد الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، مشروعا جديدا لتعديل قانون تنظيم الأزهر، لتفعيل دور الأزهر وهيكلة كل هيئاته مما أسماها "سيطرة الإخوان عليه"، الذى يشمل كافة القطاعات ما عدا الإمام الأكبر.