"عمومية غرفة شركات السياحة" تؤجل مناقشة الموازنة لـ3 يناير المقبل

أصدرت الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة اليوم الأحد، بيانا شديد اللهجة، وقررت إرجاء مناقشة الموازنة التقديرية للغرفة حتى يوم 3 يناير المقبل، وهو ما يجعل الغرفة فى حالة شبه تجميد.

وقال البيان الصادر عن شركات السياحة "نظرا لحالة عدم الرضا والإحباط الذى ألم بأعضاء الجمعية العمومية بسبب ماوصل إليه القطاع من تردى وسوء حالة خلال العامين المنصرمين والناتج عن سوء الإدارة والذى تضمن الأتى.

أولا:ـ إخفاقات السياحة الخارجية

إصدار الدولة لمنظومة التأشيرة الإلكترونية دون تمثيل قطاع السياحة ما أهدر فرص القطاع فى الحصول على مميزات بما يحقق الإغراض التى أنشئت الشركات من أجله .

فشل إدارة الحملات التسويقية على الرغم من نجاح هذه الشركة الدولية المتخصصة والتى تعد الأولى عالميا والتى حققت الكثير من النجاحات والإنجازات فى ظل إدارات سابقة .

تدهورالعلاقة مع شركات السياحة العالمية فى الخارج  وإساءة التعامل معها بعدم المصداقية فى الالتزام بالاتفاقات المبرمة مع إل  (TOUR OPERATORS )و أهدر قيمة هذه الحوافز وأثرها المباشر على السياحة المصرية، وأوقف حملات الترويج المشتركة مع ال   (TOUR OPERATORS )فى وقت كانت السياحة المصرية فى أشد الحاجة إلى ذلك.

إيقاف منظومة التدريب فى أهم وقت يحتاج القطاع السياحى لذلك نظرا لهجرة عدد كبير من العاملين فى السياحة إلى الخارج وتغيير البعض لأعمالهم إلى أنشطة أخرى نتيجة حالة الركود السياحى التى سبقت ذلك.

    ثانيا :ـ الانتخابات

التقاعس والمراوغة فى إجراء انتخابات من خلال إصدار لوائح وإجراءات مخالفة للقوانين تشمل الكثير من العوار وتسمح للطعن عليها وإبطال إجراء انتخابات لتشكيل مجالس شرعية بهدف تعيين لجان تسيير أعمال منتقصة الصلاحيات قانونا ولمدة وصلت إلى عامين أحدثت شلل تام لمجهود القطاع الخاص لتنمية ودفع عجلة السياحة مخالفا بذلك القوانين والأعراف فى سابقة لم تحدث فى تاريخ الغرف والاتحاد.

      ثالثا:- السياحة الدينية   

ما حدث من سوء إدارة وتخطيط لموسمى الحج والعمرة، حيث أرجئ موسم العمرة ليبدأ فى رجب واختصاره إلى ثلاثة أِشهر دون حوار أو مشاركه للجمعية العمومية، مما أدى إلى حالات تكدس وارتباك بالمطارات وارتفاع أسعار الخدمات التى أضرت بالمعتمرين والشركات.

• التراجع والتعديل فى ضوابط الحج بعد قيام الشركات بالتعاقد مع مقدمى الخدمة والحجاج  تأسيسا على هذه الضوابط الذى كاد يفسد أداء الشركات لولا تحملها للإنفاق غير المحسوب حرصا منها على استمرار الالتزام بمسئولياتها أمام عملائها حتى لو أدى ذلك لتحملها الخسائر.

• عدم إعلان خطة لموسم العمرة الحالى حتى تاريخه مما أضر بالشركات بعدم قدرتها على تخطيط أعمالها وممارسة أنشطتها وأضرت بالمعتمرين بلجوئهم إلى الأبواب الخلفية وتحملهم لأعباء مضاعفة نتيجة ذلك.

رابعا:- لجان تسيير الأعمال

الفشل فى التعامل مع لجان تسيير الأعمال على الرغم من أنها اختيرت من قبل هذه الإدارة مما اضطرا العديد من أعضائها تقديم اعتذارهم عن العمل ( نورا على –  شريف سعيد – ناصر تركى -   إيمان سامى ).

خامسا:ـ- جزاءات الشركات

ممارسة سياسة التعنت والدكتاتورية فى التعامل مع الشركات ( الإدعاء والقاضى والجلاد ) بإخضاعها لجزاءات تعسفية لا تقوم على أسس وقواعد قانونية، حيث بلغ حجم الجزاءات خلال العام الحالى أكثر من  ثلاثمائة مابين إلغاء ترخيص وإيقاف كلى وجزئى مستغلا عدم قدرة الشركات ملاحقة الأمر قضائيا لاحتياج ذلك الكثير من الوقت الذى يصل لمدة أكثر من الجزاء الواقع على الشركة وذلك فى سابقة لم تحدث من قبل .

سادسا:ـ- الفروع

منح الشركات موافقات لإنشاء فى فروع وقيامها بالإجراءات وتحمل التكاليف ثم التقاعس بعدم إصدار تراخيص لهذه الشركات ووضعها تحت طائلة المخالفة والجزاءات

سابعا:- عدم ترتيب البيت السياحى وعدم إعادة تأهيل وتجهيز القطاع السياحى للتشغيل بعد فترة الركود الماضية على سبيل المثال قطاع النقل السياحى تقادم وأصبح غير مؤهل لنقل السائحين بما يواكب المستوى المنافس عالميا بسبب عدم التأهيل المذكور.

ثامنا- الإساءة إلى القطاع

إدعاؤه باطلا محاربة الفساد بالقطاع دون استناده لواقع حقيقى أو إحالة الأمر للجهات المختصة فى الدولة، ما أضر بسمعه القطاع السياحى أمام الدولة الرأى العام.

قدمت مجموعة كبيرة من الزملاء وثيقة عن الجمعية العمومية يتضمن حالات القصور والسلبيات التى ألمت بالقطاع وطالبت بإعداد برنامج وخطة عامة لمعالجتها وتعرض على وزارة السياحة لاعتمادها وإقرارها على أن تتضمنها أعمال الانعقاد اللاحق للجمعية العمومية العادية ( التكميلى وتشمل الأتى :ــ

 مشروع إنشاء علاقة مع شركات السياحة العالمية تعيد منظومة عادلة للتنشيط والحوافز بما يحقق ازدهار السياحة إلى مصرفى ظل نظام يضمن الشفافية والعدالة  .

وضع خطة تدريب واعتمادها لتغطية القصور فى العمالة الناتج عن هجرة العاملين فى المجال وابتعادهم عن مجال السياحة فى الفترة الماضية

على الرغم من اللائحة الحالية للانتخابات لا تلبى طموحات و احتياجات الجمعية العمومية تقبل كحل مؤقت على إن يتولى مجالس الإدارات الشرعية إعادة إصدار لائحة جديدة تلبى كل طموحات الجمعية العمومية وتواكب التطورات والمتغيرات فى مجال السياحة.

 الحج والعمرة

إعلان خطة محددة المواعيد للعمل بها لموسم العمرة الحالى على أن تتضمن تشغيل موسم العمرة بدأ من شهر يناير المقبل.

إعلان خطة لموسم الحج بالتنسيق مع مواعيد البعثات الأخرى خاصة مع فى مسألة تسجيل الحجاج .

إعادة النظر فى الجزاءات الصادرة فى حق الشركات بإلغائها أو تخفيضها بما يتناسب مع حجم المخالفة وظروفها من خلال لجنة تمثل فيها الغرفة .

عرض الميزانية العمومية والموازنة التقديرية لصندوق الحج والعمرة لعرضها على الجمعية العمومية لمناقشتها واعتمادها .

الفروع

مراجعة مسألة الفروع بشكل عام وإعداد معايير واضحة لشروط منحها حتى لتضار الشركات التى حصلت على موافقات سابقة أو التى ترغب فى إنشاء فروع.

إعادة ترتيب البيت السياحى بما يضمن تصحيح العلاقة بين الوزارة والشركات فى ضوء الصلاحيات والقوانين المنظمة لهذه العلاقة بما يضمن العدالة من خلال تمثيل الغرفة بشكل رسمى فى التحقيقات طبقا لما معمول به سابقا.

وضع تصور لكيفية استفادة الشركات من منظومة التأشيرة الإلكترونية طبقا لما هو متبع فى دول أخرى.