الأكاديمية العربية تناقش التدفقات المالية غير القانونية بشمال أفريقيا

استضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالتعاون مع الأمم المتحدة – اللجنة ‏الاقتصادية بأفريقيا - حلقة نقاشية حول الأثار السلبية للتدفقات ‏المالية غير القانونية بمنطقة شمال أفريقيا، وذلك بمقر الأكاديمية العربية فى القاهرة، خلال يومى الأحد والأثنين الماضين بحضور المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة غسيل الأموال ‏وآدم هيرايكا مدير شعبة السياسات الاقتصادية باللجنة الاقتصادية بأفريقيا التابعة للأمم المتحدة وليلي هاشم مديرة ‏مكتب السياسات الاقتصادية بشمال إفريقيا التابع للأمم المتحدة وممثلين عن وزارة المالية والتجارة ‏والصناعة وهيئاتها المختلفة ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك والبنك المركزى المصرى وعدد من ‏أساتذة الاقتصاد بالجامعات المصرية‎  .‎

بدأت الحلقة النقاشية باستعراض ظاهرة التدفقات النقدية غير القانونية بقارة إفريقيا من خلال فيلم ‏وثائقي ومجموعة من الرسوم التوضيحية للتعريف بتلك الظاهرة وبؤر انتشارها‎، وقال آدم هيرايكا مدير شعبة السياسات الاقتصادية بإفريقيا - الأمم المتحدة- إنه سعيد بالتواجد وسط ‏هذه الكوكبة من الخبراء والمتخصصين في مجال السياسات المالية ومكافحة الفساد‎، وتوجه بالشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى برئاسة الدكتور إسماعيل ‏عبد الغفار علي استضافة هذه الحلقة النقاشية مشيراً إلي أن ذلك يعكس مدى اهتمام الحكومة المصرية ‏والأكاديمية العربية بهذه الظاهرة الخطرة لما تسببه من آثار سلبية علي الاقتصاد‎.‎

وأضاف مدير شعبة السياسات الاقتصادية بإفريقيا أن مثل هذه الممارسات تهدد تنمية القارة الإفريقية، ويتعين على المؤسسات المختصة تعزيز ‏عمليات المراقبة الداخلية والخارجية للحد من ذلك النشاط الإجرامى وتعقب المستفيدين من هذه التدفقات ‏المالية غير المشروعة‎، مؤكدا على أهمية  التنسيق  لمكافحة الفساد والتهرب من دفع الضرائب وغسيل الأموال، مشيراً إلى أهمية ‏التصدى لمصادر التدفقات المالية غير المشروعة عن طريق مكافحة ذلك النشاط الإجرامى  والفساد ‏والتهرب الضريبى‎ .‎

وناقش المشاركون في الحلقة النقاشية تعريف التدفقات المالية غير القانونية  مؤكدين أنها  تمثل إحدى أكبر ‏العقبات التى تعيق التنمية المستدامة فى القارة الإفريقية وطالب المشاركون بضرورة التصدى لتلك ‏الظاهرة من خلال تعزيز  التعاون  فيما بين الدول والجماعات الاقتصادية الإقليمية والشركاء الدوليين فى ‏مسعى للحد من التدفقات المالية غير المشروعة‎.