مفوض أممى: زعماء ميانمار قد يواجهون اتهامات بالإبادة الجماعية (تحديث)

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين عن اعتقاده بأن الحاكمة الفعلية لميانمار "أونج سان سوتشى" قد وافقت على عمليات القمع بحق أقلية الروهينجا المسلمة.

وقال بن رعد ـ فى تصريحات حسبما أفاد راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الاثنين، إن القرار بتنفيذ عمليات ضد الروهينجا التى أودت بحياة الآلاف وأدت إلى تشريد مئات آلاف آخرين، لابد وأنه اتخذ على أعلى مستوى فى ميانمار.

وأضاف المفوض الأممى "أنه تحدث إلى زعيمة ميانمار قبل تصاعد العنف فى أغسطس الماضى وحثها على إنهاء العمليات العسكرية لكن ذلك لم يتحقق"، مشيرا إلى أن زعماء ميانمار قد يواجهون اتهامات بالإبادة الجماعية.

وتابع "إن سان سوتشى قد أكدت أن ما حدث للروهينجا كان فظيعا وأنها ستبحث الأمر إلا أنها تراجعت بعد يومين من ذلك حيث بدأوا فى التشكيك بالطريقة التى تم اعتمادها فى الحصول على المعلومات".

من جانبها أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الاثنين، أن الجيش البورمى أحرق عشرات المنازل التى تعود لأقلية الروهينجا بعد أيام من توقيع اتفاقية مع بنغلادش لاعادة لاجئين منها، مما يدل على أن الاتفاقية لم تكن سوى "خدعة تندرج فى اطار العلاقات العامة".

وقالت المجموعة الحقوقية نقلا عن تحليلات لصور التقطت بالاقمار الاصطناعية ان مبانى فى اربعين قرية دمرت فى أكتوبر ونوفمبر ليرتفع بذلك عدد القرى التى دمرت جزئيا او سويت بالأرض الى 354 قرية منذ اغسطس الماضى.

وأحرقت عشرات المبانى فى الاسبوع نفسه الذى وقعت فيه بورما وبنغلادش مذكرة تفاهم فى 23 نوفمبر تقضى ببدء إعادة لاجئين من بنجلادش خلال شهرين، بحسب بيان المنظمة.

وقال براد آدامز مدير المنظمة لمنطقة آسيا فى التقرير أن "تدمير الجيش البورمى لقرى للروهينجا بعد أيام من توقيع اتفاقية اعادة اللاجئين مع بنجلادش يظهر ان التعهدات بعودة سالمة (للاجئين) لم تكن سوى خدعة تندرج فى اطار علاقات عامة".

وأضاف ان التعهدات بسلامة اللاجئين لا يمكن ان تؤخذ على محمل الجد، وشن مسلحون من الروهينغا فى 25 اغسطس هجمات دامية على نقاط للجيش مما أدى الى إطلاق عملية عسكرية عنيفة ضد الاقلية المسلمة التى تقيم فى شمال ولاية راخين فى بورما. وفر أكثر من 655 ألفا منهم عبر الحدود الى بنغلادش منذ ذلك الحين، حاملين معهم روايات مروعة عن عمليات قتل واغتصاب واحراق منازل.

وقالت الولايات المتحدة والامم المتحدة ان تلك الاجراءات ترقى الى "تطهير اتنى" فيما قال المفوض السامى لحقوق الانسان فى الأمم المتحدة أن إجراءات القمع العسكرية تحمل "مؤشرات على إبادة".

وردا على ضغوط دولية، وقعت اونغ سان سو تشى رئيسة الحكومة المدنية فى بورما اتفاقا مع بنجلادش فى اواخر نوفمبر الماضى للبدء فى إعادة اللاجئين الروهينجا خلال شهرين، لكن هيومن رايتس ووتش قالت أنه من الصعب التصديق أن عملية إعادتهم يمكن تنفيذها بشكل مسؤول.

وقال فيل روبرتسون نائب مدير هيومن رايس ووتش لمنطقة آسيا لوكالة فرانس برس "إن ميانمار (الاسم الاخر لبورما) تلعب أكثر الالاعيب تشكيكا، إذ توقع اونغ سان سو تشى وفريقها اتفاقية لإعادة اللاجئين لا تتضمن اى ضمانات فعلية لحماية العائدين، فيما على الارض تواصل القوات الامنية حملة احراق القرى التى يرغب الروهينغا فى العودة اليها".

وقالت مجموعات إغاثة انها ستقاطع أى مخيمات جديدة تقام فى شمال ولاية راخين، ونشرت منظمة اطباء بلا حدود الاسبوع الماضى نتائج دراسة أظهرت ان نحو سبعة آلاف من أفراد الروهينجا قتلوا فى اعمال العنف فى راخين.

وحدد الجيش العدد بالمئات ونفى استهداف المدنيين او ارتكاب فظائع، فيما قالت سو تشى ان العمليات الأمنية الكبيرة توقفت مطلع سبتمبر، وكانت بورما قد اتهمت سابقا انفصاليين بإضرام النار فى القرى.

وقال المتحدث باسم حكومة بورما زاو هتاى لوكالة فرانس برس "لست متأكدا من عدد القرى" المتضررة دون المزيد من التعليق حول تقرير هيومن رايتس ووتش.