7 معلومات يجب أن تعرفها عن قانون المسئولية الطبية

تواصل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها بالأسبوع الجارى، مشروع قانون المسئولية الطبية، حيث وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ، ويتبقى مناقشة مواد القانون، وفيما يلى أبرز 7 معلومات عن قانون المسئولية الطبية.

1 - تناقش اللجنة 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب: الدكتور أيمن أبو العلا، والدكتور مجدى مرشد، والدكتورة اليزابيث شاكر من أجل التوصل إلى مشروع قانون موحد للمسئولية الطبية، يناقش فى الجلسة العامة عقب عرضه على الدكتور على عبد العال رئيس المجلس من أجل الموافقة عليه وإقراره.  

2 - يتضمن مشروع القانون المعروض، محاسبة عادلة للأطباء بوجود عدد كبير من الأطباء فى لجنة المسئولية الطبية التى يحال لها تقرير يتضمن ما هو منسوب إلى الطبيب ليتم تصنيفه إما خطأ طبى، أو إهمال، أو مجرد مضاعفات واردة.

3 - ينص القانون أنه فى حال الخطأ الطبى يتم الحكم بالتعويض المدنى، وفى حالة الإهمال يحال الطبيب للمحاكمة الجنائية، أما فى حالة المضاعفات الواردة فلا توجد أى إدانة على الطبيب.

4- يضم مشروع القانون تشكيل لجنة عليا للمسئولية الطبية، وتضم هذه اللجنة في تشكيلها ممثلا عن كل من نقابة الأطباء ووزارة الصحة والطب الشرعي وكليات الطب والجمعيات العلمية، بالإضافة إلي عدد من غير الأطباء من رجال القانون والمجتمع المدني.

5- طالبت نقابة الأطباء باستقلال هيئة تقرير المسئولية الطبية، ومخاطر تحول هذه الهيئة المستقلة للجنة تابعة لوزارة الصحة، لما في ذلك من عوار واضح وتعارض مصالح، حيث إن وزارة الصحة هي أكبر مقدم للخدمة الصحية في مصر، كما أن التبعية لوزارة الصحة كجهة تنفيذية تنفى صفة الاستقلال والحيادية عن اللجنة، وتقترح النقابة أن تتبع هيئة تقرير المسئولية الطبية "مكتب النائب العام".  

6- مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، ينص عدم جواز إنهاء حياة المريض حتى لو كان بناء على طلبه أو طلب ولى أمره وعدم جواز الاستنساخ مع تنظيم عمليات التقنيات الحديثة فى مساعدة الإنجاب وزرع الأجنة وتنظيم عمليات إجهاض المرأة.

7- عقب انتهاء اللجنة من مناقشة مواد القانون، من المقرر إرسال تقرير عنه يشمل التعديلات المطروحة والمواد الخاصة به من أجل إدراجه فى جدول أعمال جلسات البرلمان، لمناقشته من حيث المبدأ ومناقشة مواده ومن ثم الموافقة النهائية عليه وإرساله إلى مجلس الدولة من أجل مراجعته وعقب ذلك إرساله إلى رئيس الجمهورية من أجل التصديق عليه، ونشره فى الجريدة الرسمية ليكون قانونا نافذا.