التنظيم والإدارة: تعارض مصالح الموظف الحكومى يهدر المال العام وينشر الرشوة

محمد جميل

كتب : مصطفي عبد التواب

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2017 10:51 ص

قال الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة، إن قضية تعارض المصالح رغم خطورتها لم تحظي بالاهتمام الكافي، رغم أهميتها مشيرا إلى أن المجتمعات السليمة يجب أن تبني دون محاباة في تقلد الفرد للوظائف الحكومية.

وأضاف جميل خلال كلمته بمؤتمر تعارض المصالح والخدمة المدنية، أن تعارض المصالح هو الوضع الذي تتأثر فيه استقلالية الموظف مع مصلحة شخصية أو لمصلحة شخصية لاحد اقاربه، مشيرا إلى أن لتعارض المصالح توابع من بينها إهدار المال العام، وتعرض قرارات الدولة للإلغاء نتيجة تعارض المصالح، وتركز الأموال فى يد طبقة بعينها وانتشار الرشوة والاحتيال وضعف شعور المواطن باستقلالية القرارت فى دولته.

وأشار "جميل" إلى أن المشرع المصري وضع في قانون العقوبات المصري في بابه الخامس وكذلك قانون الكسب غير المشروع، تشريعات لمواجهة تعارض المصالح، وكذلك القانون 106 لسنة 2016 وقانون الخدمة المدنية الكثير من النصوص لتحجيم تعارض المصالح لدي موظفي الدولة، من حيث تنظيم السلوك الوظيفي للموظفين وتنظيم العقاب حال الاخلال، وهو الامر الذي شملته ايضا الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد.

واوضح جميل أن المجتمع الدولي ايضا يواجه تعارض المصالح، من خلال اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ومدونة السلوك الوظيفي الصادرة عن الأمم المتحدة، ومن خلال القوانين التي صدرت دوليا ومحليا نغطي تعارض المصالح لكن نحتاج إلى استراتحية أكبر تشمل الجانب الأخلاقى لتوعية الموظف بخطورة استغلال وظيفته وأخلاقيات الوظيفة العامة، علاوة على المنع و الوقاية والذي يتطلب وضع حزمة من التدابير لمنع وقوع تعارض المصالح من خلال وضع سياسات لحظر تقلد المسئول أكثر من منصب، وكذلك منعه من تقلد وظائف متعلقة بملفاته السابقة بعد انتهاء مدة وظيفته.

وشدد جميل على ضرورة وجود نصوص قانونية واضحة لمواجهة تعارض المصالح، و توفير المناخ الذي يضمن تطبيقها، ووضع آليات لتقلد الوظيفة العامة، وتفعيل مدونات السلوك الوظيفي، وتفعيل إجراءات الرقابة الداخلية بوحدات الدولة، مشيرا إلى أن نجاح أى برامج إصلاحية لا يكفيه الأطر القانونية والتنظيمية فقط، لكن هناك ضرورة لتوجه المجتمع كله لتطبيقها.