النائب محمد السويدى: تعديل تنظيم السجون للإفراج المشروط هدية للشعب

أكد النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، تأييده وموافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، الذى يجيز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

وقال "السويدى" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء: "هذا القانون اعتبره قانون فرح فيه حاجة مفرحة للناس، السجن عملية إصلاحية وليست عملية تعذيب لشخص أو غيره، وكلنا نعلم أن هناك بعض الأحكام أعباء الحياة أدت إليها ويندم المواطن عليها، وهناك وبعض الأحكام تكون على مبالغ بسيطة جدا مثل راجل أو ست محكوم عليه بشيك ألفين ولا 3 ألاف جنيه ويمكن إقامته فى السجن يكلف الدولة أكتر من المبالغ المحبوس بشأنها، وأيضا المبالغ دى لا يمكن أن تؤدى على الإطلاق إلى سجن سيدة، هذا القانون نعتبره من الهدايا التى يقدمها مجلس النواب لمواطنين".

ودعا رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن تبحث إعداد مشروع قانون لصالح المواطنين الغلابة "رجل او سيدة" الذين يتم الحكم عليهم بالحبس بسبب شيك بمبالغ بسيطة مديونين بها، قائلا: "أتمنى من اللجنة التشريعية تدرس المقترح اللى بقول عليها، إنه مينفعش تسجن سيدة ورجل غلبان مش قادر يدفع مبلغ، وأوافق على المشروع من حيث المبدأ".

ونص التعديل على  أن يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون: "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل".