خطة البرلمان للحكومة: العقد شريعة المتعاقدين وأى تعديل يتم بموافقة الطرفين

أثار نص المادة 71 من مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد حالة من الجدل باجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، حيث تمنح الجهة الإدارية الحق فى تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص فى حدود 25% بالنسبة لكميات أو حجم العقد بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد مع هذه الجهات الحق فى المطالبة بأى تعويض عن ذلك.

وطالب ممثلو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، بمراعاة فروق الأسعار، حيث إنه من الممكن أن يكون تعديل الكميات فى توقيت تكون قد ارتفعت فيه الأسعار وضرورة مراعاة معدلات التضخم فى الأسعار.

ومن ناحيته أكد المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن العقود ستكون متوازنة، واقترح إضافة عبارة "مع مراعاة معدلات التضخم وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء" لنص المادة".

وفى السياق ذاته قال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة أنه يُدرك الهدف من نص المادة 71 وهو استمرار العمل، مضيفا "لكن يجب أن يكون فى إطار شروط وأسعار متوازنة للجميع، المادة تحتاج إلى إعادة ضبط، وهناك قاعدة تقول أن العقد شريعة المتعاقدين والتعديل يكون بموافقة الطرفين، وهناك اتفاق على إعادة صياغة المادة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد بحضور ممثلى اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعيات المستثمرين.