مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار مصرى لإدخال المساعدات الإنسانية لسوريا

اعتمد مجلس الأمن فى جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء قرارًا جديدًا يمدد العمل بالقرار 2165 المعنى بإيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا لمدة عام إضافى.

وأعرب المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن ترحيب مصر بنجاح مجلس الأمن فى اعتماد مشروع القرار المقدم من كل من مصر والسويد واليابان لتمديد العمل بالقرار رقم 2165 المعنى بإيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، موضحًا أن القرار يعبر عن استجابة المجتمع الدولى للوضع الإنسانى المتأزم فى سوريا، حيث ينظم عملية نفاذ المساعدات الإنسانية عبر المنافذ الحدودية إلى داخل الأراضى السورية، والتى يستفيد منها ما يقرب من 2,8 مليون سورى شهريًا.

وأشار أبو زيد، إلى أن مصر باعتبارها العضو العربى فى مجلس الأمن، وأحد الدول الثلاث المسئولة عن صياغة قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالموضوعات الإنسانية، لعبت دورًا – بالتنسيق مع وفدى السويد واليابان - فى تقريب مواقف أعضاء مجلس الأمن من أجل التوصل إلى التوافق المطلوب حول مشروع القرار، وبما يضمن عدم إعاقة أو تعطيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من أبناء الشعب السورى الشقيق فى أسرع وقت.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن القرار أعاد التأكيد على مطالبة جميع الأطراف فى سوريا، والسلطات السورية على وجه الخصوص، بالوفاء بالتزاماتها وفقًا لأحكام القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى، كما طالبها بالتجاوب السريع مع كافة المطالب الخاصة بإيصال المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة وشركائها عبر الحدود، كما أكد القرار على أن غياب الحل السياسى للأزمة السورية من شأنه أن يزيد من تعقيد الموقف، ومن ثم أعاد التأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار 2254 بهدف تسهيل عملية سياسية انتقالية فى سوريا.

وأشار أبو زيد، إلى أن نجاح الدبلوماسية المصرية فى تمرير هذا القرار يأتى تتويجًا للدور الفعال الذى قامت به مصر خلال عضويتها فى مجلس الأمن على مدار العامين الماضيين، ويتسق مع الاهتمام المصرى الثابت والدائم بالتجاوب مع الاحتياجات الإنسانية للشعب السورى الشقيق، خاصة على ضوء نجاح الوساطة المصرية أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة فى إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، فضلًا عن دورها فى دعم وتوسيع نطاق مناطق خفض التوتر فى سوريا.