مركز حقوقى فلسطينى يحذّر من مشروع قانون إسرائيلى لإعدام المقاومين

حذر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية الفلسطينى "شمس"، من مغبة إقرار قانون إعدام المقاومين الفلسطينيين التى تعتزم حكومة الاحتلال تقديمه للتصويت أمام "الكنيست" لإقراره.

وقال المركز- فى بيان له اليوم الثلاثاء- فى خطوة تحريضية جديدة ضد الفلسطينيين على وجه الخصوص، وتظهر وجه إسرائيل الحقيقى أمام العالم، وفى انتهاك للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، تتعالى الأصوات داخل حكومة الاحتلال لتشريع قانون لإعدام المقاومين الفلسطينيين ومنفذى العمليات الفدائية.

وأضاف أن أحزاب الائتلاف الحكومى الإسرائيلية وافقت على تقديم مشروع قانون إعدام منفذى العمليات للتصويت فى الكنيست ، وذلك بطلب من وزير جيش الاحتلال أفيجدور ليبرمان، ووصف روبرت اليتوف رئيس كتلة "إسرائيل بيتنا" اتفاق كتل الائتلاف الحكومى بأنه "يوم تاريخى لإسرائيل".

وقال المركز إن تجاهل إسرائيل، كونها القوة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولى الإنسانى وقانون حقوق الإنسان، لا يعفيها بأى حال من الأحول من الوفاء بالتزاماتها تجاه حماية السكان المدنيين فى الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك استناداً إلى اتفاقيات جنيف، لا سيما الثالثة والرابعة للعام 1949 .

وأدان مركز "شمس" بشدة، الجرائم التى ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال وخلافاً لالتزاماتها، تنتهك القانون الدولى الإنسانى وقانون حقوق الانسان، وجعلت من قتل الفلسطينيين خيارها الأول، وهو ما يثبت من خلال الجرائم اليومية لقوات الاحتلال فى الأرض الفلسطينية المحتلة، فعدسات المصورين الصحفيين وشهود الأعيان التى وثقت إعدام جنود الاحتلال وشرطته لعدد من المواطنين الفلسطينيين وقتلهم بدم بارد ومن مسافة الصفر، تؤكد أن إسرائيل هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تنفذ عقوبة الإعدام خارج نطاق المحكمة .

من ناحية أخرى، انتقد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التحقيق العسكرى الداخلى الذى أجرته إسرائيل والذى خلص إلى عدم تحميل القوات الإسرائيلية أى مخالفة فى مقتل متظاهر فلسطينى قعيد، ووصفه بأنه كان "غير كاف".

ودعا رئيس هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة زيد رعد الحسين، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

وقال الحسين إن "الحقائق" التى جمعها موظفوه تشير بقوة إلى استخدام القوة المفرطة ضد إبراهيم أبو ثريا (29 عاما)، الذى يستخدم كرسيا متحركا.

ويقول مسؤولون بوزارة الصحة الفلسطينية إن أبو ثريا أصيب برصاصة فى الرأس بينما كان يتظاهر الجمعة فى غزة وسط اضطرابات بعد اعتراف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

 وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان روبرت كولفيل إن "التحقيق الداخلى الذى أجراه الجيش الإسرائيلى بسرعة بالغة" لم يكن كافيا.
وأوضح أن استخدام إسرائيل أسلحة قتالية لتفرقة المتظاهرين يمكن تقييمه كانتهاك للقانون الدولى لحقوق الإنسان.
وأضاف كولفيل أن هذا الأمر يتطلب تحقيقا دقيقا فى كل حالة من حالات استخدامها .. قائلا: "استخدام الذخيرة الحية أدى إلى إصابة أكثر من 220 شخصا فى غزة، بما فى ذلك 95 شخصا يوم الجمعة وحده، إضافة إلى العشرات من الذين عانوا من الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية".