النكبات تضرب اقتصاد إمارة الإرهاب.. هروب جماعى للمستثمرين الأجانب.. سحب الودائع يرعب بنوك قطر.. أرباح شركات التأمين تهبط لأدنى مستوياتها وتلجأ للخارج.. وصندوق النقد الدولى يخفض توقعاته لنمو ناتجها المحلى

فى ضربة جديدة للاقتصاد القطرى، بسبب عناد النظام الحاكم فى قصر "الوجبة" بالدوحة، منيت شركات التأمين القطرية بهزائم فاجعة، بسبب ضعف الاقتصاد القطرى، حيث قالت مجموعة "الدوحة للتأمين"، إنها تدرس مد نشاطها للاكتتاب فى مجال إعادة التأمين خارج قطر، بعد تفاقم خسائر القطاع التأمينى.

ووفق بيان المجموعة القطرية، الذى نشرته وسائل إعلام قطرية، فإن الإدارة تقوم حالياً بدراسة الاكتتابات لعرضها على البنك المركزى القطرى والجهات الرقابية الأخرى المعنية لاستدراج الموافقات اللازمة بشأنها.

دولارات

والدوحة للتأمين هى شركة مساهمة قطرية تأسست فى أكتوبر عام 1999، وتعمل الشركة بمجال التأمين وإعادة التأمين، علماً بأنها تمتلك عدة أفرع فى قطر.

وهبط ربح مجموعة الدوحة للتأمين فى الربع الثالث من العام الجارى بنسبة 91.9% على أساس سنوى.

وتراجع صافى ربح شركة قطر للتأمين خلال الربع الثانى من العام الجارى بنسبة 27.4% على أساس سنوى، بضغط انخفاض صافى النشاط التأمينى.

البنك-الدولى

صندوق النقد الدولى يزيد نكبات قطر

وخفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى لقطر خلال عام 2017 الجارى بواقع 0.9% ليسجل 2.5%، مقابل توقعاته السابقة عند 3.4%.

هروب الودائع من الدوحة

وسحبت قطر 20 مليار دولار من صندوقها السيادى؛ لمحاولة تخفيف تبعات المقاطعة وسد شح السيولة فى المصارف، حيث هربت معظم ودائع العملاء الأجانب لدى البنوك فى قطر خلال أغسطس الماضى، وغالبيتها العظمى فى صورة ودائع بالعملة الأجنبية، إلى 157.2 مليار ريال (43.2 مليار دولار) مقارنة مع 170.6 مليار ريال فى يوليو.

خروج متوقع للمستثمرين الأجانب

ويأتى ذلك فى وقت تشهد فيه الإمارة الخليجية الداعمة للإرهاب والتطرف، هروب جماعى للمستثمرين الأجانب بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية التى تعيشها حاليا بفعل مقاطعة "الرباعى العربى" لها.

وبدأ القطاع المصرفى القطرى يشعر بحدة الأزمة، خاصة بعد سحب مستثمرين خليجيين ودائعهم من قطر، وتراجع السيولة، وارتفاع تكلفة الحصول على التمويل، بعد تخفيض التصنيف الائتمانى للقطاع المصرفى القطرى.

وبدأت البنوك القطرية سعيها إلى الحصول على التمويل، بعد أن دعاها البنك المركزى القطرى إلى طرق باب الأسواق الخارجية، بدلاً من الاعتماد بشكل رئيسى على الدعم الحكومى، وأدت المقاطعة الرباعية إلى تقليص حجم المعاملات المصرفية من المصارف العالمية مع مثيلاتها القطرية، وهو ما أدى إلى تقلبات فى سعر صرف الريال، مقارنة بالعملات الأخرى.

موانى-فى-قطر

البورصة تواصل الانهيار

فيما تكبدت البورصة القطرية منذ بداية 2017 خسائر فادحة، حيث عمّق من هذه الخسائر تراجع الريال القطرى ، تحت وطأة العزلة التى تعانيها الدوحة، منذ مطلع يونيو الماضى، وخسرت البورصة نحو 26% منذ بداية العام، بالتوازى مع تراجع حاد في المعروض من الدولار، لتهبط البورصة فى ختام تعاملات الأسبوع الماضى إلى أدنى مستوى فى ست سنوات، وشهدت البورصة أداء سلبياً خلال نوفمبر للشهر الرابع على التوالى، تزامناً مع تحقيق خسائر سوقية بقيمة 25.9 مليار ريال.

ولم تفلح محاولات مصرف قطر المركزى فى تهدئة مخاوف المستثمرين والشركات الأجنبية فى البورصة، الراغبين فى تحويل أموالهم بالريال إلى العملات الأخرى، للحصول على تلك العملات بالسعر الرسمي المعلن، طالما استمرت إدارة مؤشرات إم إس سى آى، فى استخدام أسعار صرف الريال مقابل العملات الأخرى المعتمدة داخل قطر، فى تقييم الشركات القطرية المدرجة بمؤشرها للأسواق الناشئة.