طلب إحاطة من البرلمان لوزير البيئة بشأن تلوث مياه النيل بمخلفات الصرف الصناعى

تقدم النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب إلى الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية، بشأن تلوث مياه النيل بمخلفات الصرف الصناعى، مشيرًا إلى أن انتشار إلقاء الصرف الصناعى فى النيل سببه إنشاء المصانع أساسًا على ضفاف مجرى النيل، لتقوم بصرف عوادمها فى مجرى النهر اعتماداً على فكرة أن النيل يجدد نفسه بنفسه.

وتساءل النائب فى تصريح لـ"اليوم السابع": "لماذا لم تنشئ وزارة البيئة منظومة رصد لحظى لنوعية مياه صرف المنشآت الصناعية؟ وما الخطوات التى اتخذتها الوزارة لوقف مخلفات الصرف الصناعى التى تمثل 90% من حجم ملوثات نهر النيل؟.. لماذا لم تقم الوزارة بتوفيق الأوضاع البيئية لكل المصانع الوجودة على ضفاف نهر النيل لحمايته من هذا التلوث؟".

وأكد النائب، أن الحل الوحيد لإنهاء مشكلة تلوث مياه النيل بمخلفات الصرف الصناعى تتوقف على فرض الرقابة المشددة على المصانع المختلفة وإلزامها بتنفيذ القوانين الخاصة بالعقوبة التى قد تصل للسجن أو الالتزام بقوانين معينة، والعمل على إلزام المصانع بتركيب الفلاتر التى تمنع تلوث المياه.