مجلس الأمن يبرز دور التراث الثقافى فى إحلال السلام ويشيد باليونسكو

يبرز التقرير الأول المعنى بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2347 بشأن حماية التراث الثقافى، الذى أطلق، الخميس، فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك، أهميّة تعزيز تنفيذ القرار، الذى يربط ما بين حماية التراث الثقافى والحفاظ على السلم والأمن الدوليّين.

 

ويتناول التقرير مجموعة من الممارسات الجيّدة لـ29 دولة عضو، كما يقدّم سلسلة من التوصيات لتعزيز حماية التراث الثقافى، وزيادة الوعى، وجمع البيانات وتدريب قوات حفظ السلام من أجل دمج القضايا الثقافية على نحو أفضل فى البعثات المستقبليّة لحفظ السلام. 

 

وبهذه المناسبة قالت المديرة العامة لليونسكو، أودرى أزولاى: "يظهر هذا التقرير أن القرار 2347 أدّى بالفعل إلى اعتماد تشريعات قويّة وتعزيز الجهود الرامية إلى توثيق وحماية وصون التراث المعرّض للخطر.

 

وإنّنى أشعر بالتفاؤل إزاء الإجراءات القوية التى تتخذها الدول الأعضاء بغية تنفيذ هذا القرار.

 

كما أودّ أن أؤكد مجدداً عزم اليونسكو على تنفيذ هذا القرار بالتعاون مع كافة شركائها، وذلك استناداً إلى قوّة التراث فى تعزيز التماسك الاجتماعى وروح الانتماء والسلام لجميع الشعوب فى أوقات النزاع".

 

وبدوره عرض فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، التقرير أمام أعضاء مجلس الأمن خلال جلسة الإحاطة العامة بشأن "صون السلام والأمن الدوليّين: تدمير التراث الثقافى والاتجار غير المشروع به على يد جماعات إرهابية وفى حالات النزاع المسلح".

 

هذا ويشجّع كل من القرار والتقرير كافة الدول الأعضاء التى لم تصدق بعد على اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية فى حالة نزاع مسلح لعام 1954 وبروتوكوليها، واتفاقية اليونسكو لمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية لعام 1970 وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة إلى النظر فى القيام بذلك.

 

وتجدر الإشارة إلى أنّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد القرار رقم 2347 بالإجماع فى شهر مارس 2017. وهو أول قرار يركز حصراً على التراث الثقافى، ويرحّب بالدور المحورى لليونسكو فى حماية التراث الثقافى وتعزيز الثقافة نظراً لقدرتها على توحيد الشعوب وتعزيز الحوار. حيث تم إعداد هذا التقرير الأول تحت إشراف اليونسكو وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وفريق الدعم التحليلى ورصد الجزاءات، وغيرها من الجهات المعنيّة.