مستشار ترامب السابق للأمن القومى يعترف بـ"الكذب" فى أقواله بقضية "التدخلات الروسية".. الجنرال فلين يقر بمراوغة المحققين.. ويؤكد: أفعل ما يخدم مصالح بلادى.. وتقارير: ملف جولن والمفاعلات تهم جديدة فى انتظاره

بعد تحقيقات استمرت أشهر بشأن علاقاته مع روسيا، أقر مايكل فلين، مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق فى إدارة دونالد ترامب، بالكذب فيما يتعلق باتصالاته مع سيرجى كيسلياك السفير الروسى لدى واشنطن، خلال حملة الانتخابات الأمريكية وبعد توليه منصبه.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، الأمريكية، السبت، قال فلين "إن إعترافى بالذنب واتفاقى على التعاون مع مكتب المحقق الخاص روبرت مولر، يعكسان القرار الذى اتخذته لمصلحة أسرتى وبلدى، وأنا أقبل المسئولية الكاملة عن أفعالى".

ويأتى إقرار فلين بالخطأ بعد أن وجه المحقق الخاص تهمة الكذب على المحققين فى إطار قضية الاتصالات مع روسيا، كما أعلن القضاء الأمريكى ووجه أيضا إليه، تهمة الكذب حول مضمون اتصالاته مع سيرجى كيسلياك السفير الروسى فى واشنطن فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وأظهرت وثائق المدعى العام فى أمريكا أمس الجمعة، أن "مسؤولا كبيرا" فى فريق حملة دونالد ترامب وافق على التحركات التى كان يقوم بها مايكل فلين آنذاك لطلب مساعدة الروس فى وقف مشروع قرار فى الأمم المتحدة السنة الماضية.

وجاء فى الوثائق "فى 22 ديسمبر 2016 كلف مسئول كبير فى فريق الحملة الرئاسية فلين الاتصال بمسئولين أجانب من حكومات خارجية بينها روسيا".

وبخلاف التحقيقات الجارية فى ملف علاقات فريق ترامب الانتخابى مع الروس، يواجه فلين العديد من الأزمات الأخرى حيث تجرى تحقيقات ـ بحسب صحيفة وول ستريت جورنال ـ فى تورط مستشار الأمن القومى السابق فى صفقة مع نظام رجب طيب أردوغان ، لتسليم المعارض التركى الشهير فتح الله جولن الذى يقيم فى الولايات المتحدة مقابل ملايين الدولارات.

وكشفت الصحيفة فى تقرير لها الشهر الماضى أن هناك معلومات تفيد بأن فلين حضر اجتماعاً مع نجله ومسئولين أتراك بعد أسابيع من فوز ترامب بالرئاسة ، وتم الاتفاق حينها على تقاضى فلين نحو 15 مليون دولار إذا نجح فى ترتيب عملية لترحيل جولن، الذى يقيم فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية بموجب حق اللجوء، إلى تركيا وذلك بعد أن يتولى فلين منصبه كمستشار للأمن القومى وهو المنصب الذى غادره بعد أسابيع قليله من توليه أياه على إثر فضيحة تواصله مع مسئولين روس.

وتم استجواب 4 أشخاص على علم باللقاء من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالية "FBI" آنذاك وكشفوا أن الاجتماع عقد فى نادى "21 " بمدينة نيويورك ، حيث ناقش فلين وممثلين عن الحكومة التركية ترحيل جولن،   وقال احد الاشخاص الذين تحدثوا الى مكتب التحقيقات الفدرالى ان المناقشات دارت حول احتمال نقل جولن على متن طائرة خاصة الى سجن جزيرة امرالى التركية.

ومن التدخلات الروسية وملف جولن ، تشير تقارير إعلامية أمريكية إلى أن فلين روج خلال توليه منصبه لمشروع طاقة نووية فى الشرق الأوسط، "محل جدل"  شاركت فيه شركات روسية، ذلك بحسب موظفون سابقون فى مجلس الأمن القومى الأمريكى تحدثوا لصحيفة "وول ستريت".

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الخميس، أن المشروع، الذى تولت مجموعة من كبار ضباط الجيش الأمريكى السابقين الترويج له نيابة عن العديد من الشركات الأمريكية، يهدف إلى بناء وتشغيل عشرات المحطات النووية فى دولاً عربية.

وبحسب أشخاص مطلعون فإن المشروع الذى تبلغ تكلفته مئات المليارات من الدولارات، تم وصفه بأنه خطة مارشال للمنطقة، وقبل أن يتولى منصبه فى البيت الأبيض، قدم فلين النصحية لشركات أمريكية تهدف لتوفير الأمن للمشروع.