الإدارية العليا تؤيد قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس أكاديمية الفنون

أيدت المحكمة الادارية العليا لشئون التعليم، قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠١٥ بشان تعين الدكتورة احلام حامد جمال الدين يونس رئيسياً لأكاديمية الفنون، وقضت برفض الطعن المقدم لبطلان قرار رئيس الجمهورية على تخطى الطاعنة لرئاسة الأكاديمية.

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى وعضوية كلاً من المستشارين محمد القفطى، ووائل مناع، ومحمد شوقى، وسكرتارية صبحى عبد الغنى

وقالت المحكمة فى اسباب حكمها أن قرار رئيس الجمهورية سليم ولا يشوبه عوار قانونى وصائب، حيث أن الدكتورة احلام التى تم تعينها رئيساً للأكاديمية تعتبر اقدم المُعيينين، وكذلك لا تقل كفاءة عن السيدة الطاعنة فضلاً عن اسبقيتها فى الحصول درجة الدكتوراه فى التخصص، ودرجة الاستاذية

كما اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن الأوراق الخاصة بالطعن قد خلت مما يفيد تعسف فى استعمال السلطة أو الإساءة فى استعمالها، الأمر الذى يكون معه صدور قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه سليم ولا تشوبه شائبة.

واضافت المحكمة أن ما ذكره الطاعن فى طعنه، أنه اكفاء من رئيس الأكاديمة الحالى الصادر لصالحه القرار، عار تماماً من الصحة ولم يثبت ذلك، حيث أن رئيس الأكاديمية الحالى قد حصلت على الماجستير لفلسفة الفنون وإخراج البالية ودرجة الدكتوراه، كما تدرجت فى عدد من الوظائف كانت اخرها رئاسة المعهد العالى للبالية عام ٢٠١٣، اما مقيم الطعن فإنها أحدث منها فى التدرج الوظيفي

واشارت المحكمة اسباب حكمها بانه تبين لديها بان رئيس الأكاديمية الحالى اقدم من الطاعن فى التعين بأكاديمية الفنون، وأسبق منها فى الحصول على درجة الدكتوراه، ودرجة الاستاذية

وانهت المحكمة اسباب حكمها بان الحكم الذى قدمه الطاعنة فى اوراق الطعن، بشان صدور حكم قضائى من محكمة جنح الهرم، قضى بتغريم رئيس أكاديمية الفنون الدكتورة احلام حامد، مبلغ ١٠٠ جنيهاً لحصولها على تذكرة سفر لاحد أقاربها بدون علم رئيسها فى العمل، أنه لا ينال من أمانتها ولا يؤثر على تقلدها الوظائف العامة بل أن ذلك حرصاً منها على الصالح العام

اقام الطعن احد المعينات بأكاديمية الفنون، وطالبته فيه ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعين رئيساً للاكاديمة وتخطيها فى التعين، واعتبرت الطاعنة ذلك دستورى لانها اقدم الأعضاء بالأكاديمية وذلك على حد قولها.