المالية: 2 مليار دولار من صندوق النقد تصل خلال أيام.. وتمول الموازنة والاحتياطى

توقع عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تحصل مصر على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى، خلال أيام بقيمة 2 مليار دولار، خلال أيام قليلة، على أن تدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى حاليًا بـ17.79 جنيه للدولار، أى بما يقابل نحو 35.58 مليار جنيه كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وأعلن عمرو الجارحى وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، فى وقت سابق اليوم، أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، انعقد اليوم الأربعاء، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، والتى يقع مقره بها، ووافق على صرف 2 مليار دولار لمصر، بعد الإطلاع على تقرير لجنة الخبراء التى زارت مصر وأجرت المراجعة الخاصة ببرنامج مصر الاقتصادى، التى استمرت خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2017.

كان عمرو الجارحى، وزير المالية، قال لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن يصرف صندوق النقد الدولى الشريحة الأولى من الدفعة الثانية - الشريحة الثالثة من قرض الـ12 مليار دولار لمصر - من قرض صندوق النقد الدولى لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، خلال شهر ديسمبر 2017، وذلك من الدفعة الثانية بإجمالى 4 مليارات دولار، المقرر أن تتسلمها مصر خلال السنة المالية الحالية 2017 – 2018.

وقاد عمرو الجارحى، وزير المالية، فريق التفاوض المصرى مع صندوق النقد الدولى، يعاونه 3 نواب لوزير المالية، والفرق الفنية المتخصصة بالوزارة، إلى جانب إجراء إصلاحات هيكلية جريئة تتمثل فى خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية تمتص أثر البرنامج الاقتصادى على المواطنين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها والسيطرة على الدين العام.

كان "اليوم السابع" انفرد بموافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بعد أن بحث وناقش ووافق على المراجعة الأولى التى تمت لما تحقق من البرنامج الاقتصادى لمصر، ووافق صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار وذلك ضمن تمويل قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، وسط إشادة بالإصلاحات التى نفذتها الحكومة المصرية.