حصر أموال الإخوان ترصد ثروة 161 مدرجا بقوائم الإرهاب.. قيمة ممتلكات الجماعة المتحفظ عليها ارتفعت لـ61 مليار جنيه بعد جرد 35 شركة ومستشفى.. واللجنة تتلقى معلومات عن أسماء جديدة منتمية لـ"الإرهابية"من الباطن

المستشار حسام عبد الرحيم - وزير العدل

كتب إبراهيم قاسم

الأربعاء، 20 ديسمبر 2017 06:22 م

تسلمت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الارهابية، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، قرار الدائرة 17 بمحكمة شمال القاهرة بتشكيل لجنة قضائية برئاسته لإدارة ممتلكات 161 متهمًا من تم إدراجهم على قوائم الإرهاب بعد اتهامهم بتمويل الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقالت قانونية رفيعة المستوى، إن لجنة التحفظ شكلت لجان فرعية لإعادة حصر الأموال المملوكة للمتهمين الـ 161، والذى من بينهم القيادى الإخوانى إبراهيم عبيد مالك مستشفى "إبراهيم عبيد" وفروعها بالإسكندرية، وخالد جمال حشمت نجل القيادى جمال حشمت، وأحمد السيد جلبط، ومحمد صابر بطين، أحمد عيد الكحلوت، بالإضافة إلى 21 سيدة بينهن، عائشة وخديجة حسن مالك وشقيقتيه "ألفت وسناء عز الدين يوسف مالك.

وأوضحت المصادر، أن لجنة التحفظ، انتهت من جرد آخر 35 شركة و6 مستشفيات ومدرسة، تم التحفظ عليها مؤخرا لترتفع عدد الشركات المتحفظ عليها حتى الآن إلى 400 شركة تعمل مجالات عديدة منها، و59 مستشفى و116 مدرسة.

وأشارت المصادر، إلى أن حجم الأموال والممتلكات المتحفظ عليها لقيادات إخوانية منذ عام 2013 وحتى الآن بلغت 61 مليار جنيه عبارة عن أموال سائلة وعقارية ومنقولة واسهم وسندات، مضيفة أن لجنة التحفظ اسندت جميع إدارة الكيانات الإخوانية المتحفظ عليها، إلى وزارات وشركات قابضة، حيث تم إسناد الشركات السياحية الإخوانية إلى وزارة السياحة، والمستشفيات إلى وزارة الصحة، والمدارس لمجلس 30 يونيو بالتعاون مع وزارة التعليم.

وكشفت المصادر، عن أن عدد من الشركاء مصريين المساهمين فى الشركات المتحفظ عليها اقاموا دعاوى قضائية ضد 7 قيادات إخوانية لمطالبتهم بسداد الأرباح، التى كان القيادات يستولوا عليها وإيهامهم بوجود خسائر فى الشركات، رغم أن لجنة التحفظ تمكنت من تحقيق أرباح طائلة بعد إدارة هذه الشركات.

وذكرت المصادر، أن لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية نجحت، منذ عام 2013 وحتى الآن فى تقطيع رأس الأفعى فى تمويل الجناح المسلح للجماعة الذى يقوم بالعديد من العمليات الإرهابية ضد أفراد الشرطة والجيش، وذلك من خلال التحفظ الخطوات الرئيسية فى التحفظ على القيادات والكيانات الإرهابية.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة لم تغلق مقرا واحدا لأى شركة أو كيان اخوانى تم التحفظ عليه بل تم بإدارة الكيانات وفقا لأحدث الأساليب فى الإدارة علاوة على افتتاح وزيادة فروع جديدة لهذه الكيانات، والتى من بينها زيادة فروع شركة "يونايتد برازرز" المعروفة بـ"سعودى" من 8 فروع إلى 11 فرعا، كما تم افتتاح 4 فروع جديدة لمستشفى رابعة العدوية التى كانت عبارة عن فرع واحد.

كما تقوم اللجنة بإعداد دراسة خاصة لإدارة شركات على طلبة مالك راديو شاك ومنها شركة دلتا أر أس للتجارة "راديو شاك" وفروعها وشركة كمبيوتر شوب وشركة موبايل شوب وشركة كمبيومى مصر لتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف زيادة أرباحها بعد إدارتها.

من ناحية أخر كشف مصدر أمنى، عن أن الأجهزة المعنية أرسلت إلى لجنة إدارة أموال الإخوان، تحرياتها ومعلوماتها بشأن الأسماء الإخوانية الجديدة الذين تم رصد تعاملاتهم مؤخرا، وتبين انتمائهم للجماعة من الباطن، والذين يتعاونون مع "اللجنة المالية للجماعة"، التى أعيد تشكيلها فى أعقاب التحفظ على أموال وممتلكات الكيانات التابعة للإخوان، للتحايل على قرارات التحفظ الصادرة ضد القيادات المعروفة بالجماعة.

وأضاف المصدر، أن التحريات كشفت قيام التنظيم الإخوانى بالتحايل على إجراءات التحفظ على الشركات والمدارس والمستشفيات والجمعيات عن طريق نقل ملكيتها بعقود صورية لرجال أعمال غير مرصودين أمنيًا وغير معروفين فى جميع محافظات مصر، وذلك بهدف استثمار الأموال وضخ الأرباح فى الجناح المسلح للجماعة والذى يقوم بالعديد من العمليات الإرهابية ضد افراد الشعب والشرطة والجيش.

وكانت الدائرة 17 بمحكمة جنايات القاهرة استجابت لطلب النيابة العامة فى المذكرة المقدمة منها بإدراج الـ161 متهمًا على قوائم الإرهاب بتكليف لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان التى أعيد تشكيلها بقرار الدائرة 25 بمحكمة جنوب القاهرة فى أغسطس الماضى برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، باستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المملوكة للمتهمين الجدد المدرجين على قائمة الإرهابيين، لينضموا بذلك إلى المتهمين الـ1538 الذين تم إدراجهم على ذمة نفس القضية فى 12 يناير الماضى.

وتعد لجنة حصر أموال الإخوان هى أول تجربة فى الشرق الأوسط كلجنة قضائية مشكلة من محكمة الجنايات للتحفظ على الأصول والكيانات الإرهابية وإدارتها بدلا من التحفظ عليها فقط، كما أن اللجنة حققت معدل نمو أرباح كبيرة للكيانات المتحفظ عليها نتيجة إدارتها.