لجنة الخطة بالبرلمان: سنراجع لائحة قانون "المناقصات والمزايدات" مادة مادة

وفي سياق متصل؛ شدد الحضور علي أهمية قصر استخدام الاسناد المباشر في الحالات العاجلة مع وضع ضوابطها وعدم التوسع فيها، وذلك في ضوء مناقشة المادة 9 من مشروع القانون والتي تجيز في الحالات العاجلة أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر من واقع مايتم الحصول عليه من عروض أسعار، ويستثني من الحصول علي عروض أسعار حالات التوريدات أو الخدمات أو الأعمال التي لا توجد لدى شخص أو جهة بعينها بناء علي ترخيص من عدد من الجهات المحددة بالقانون.