21 فبراير محاكمة 7مسؤولين بـ "النقل النهرى" أمام التأديبية العليا

قررت المحكمة التأديبية العليا، محاكمة 7 مسؤولين بالهيئة العامة للنقل النهرى فى القضية رقم 310 لسنة 59 قضائية عليا، بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات إدارية جسيمة ترتب عليه وقوع حادث لمركب نهري، بجلسة ٢١ فبراير.

تضم قائمة المتهمين محمد التهامى عطية، قائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة النهرية التابع للهيئة العامة للنقل النهرى ومصطفى على محمد، المنتدب رئيسًا لهويس المالح التابع للهيئة العامة للنقل النهرى وعادل ثابت عمر، رئيس هويس الكيلو 100 العامرية التابع للهيئة ومحسن إبراهيم أحمد، مسئول تشغيلهويس الكيلو 61 أبوالمطامير وعادل على ونس، وصلاح محمد الشامخ، رئيس هويس فم النوبارية ومصطفى عبد الرحمن مصطفى، المنتدب رئيسًا لهويس الخطاطبة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين السبعة أهملوا فى أداء عملهم وخالفوا أحكام القوانين حيث أهمل المتهم الأول فى اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال التفتيش على الوحدات النهرية بمجرى النيل بناحية الوراق مما ترتب عليه عدم ضبط المركب النهرى موضوع الحادث أثناء سيره بدون ترخيص رغم عدم مطابقته لاشتراطات السلامة والصلاحية الفنية مما أسهم فى وقوع الحادث.

وجاء بأوراق القضية، أن المتهمين من الثانى حتى السابع بوصفهم مسئولى الأهوسة بالهيئة لم يتخذوا الإجراءات القانونية حيال عدم اكتمال الصندل لأفراد طاقمه فضلًا عن سيره بمدفوع غير ثابت بالترخيص رغم عدم توافر الأنوار الملاحية النهرية المقررة قانونًا والأجراس بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية المنظمة للملاحة البحرية.