"رجال الأعمال": مذكرة بالتعديلات المقترحة على أحكام قانون الاستيراد خلال أيام

اجتماع لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين

كتب هانى الحوتى

الخميس، 21 ديسمبر 2017 04:25 م

أعلن المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية بصدد إعداد مذكرة تفصيلية بملاحظات مجتمع الأعمال على مشروع تعديل لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنتى الاستيراد والجمارك والتصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين عقد بمقر الجمعية الثلاثاء الماضى بحضور سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وأحمد رفعت، جمعة مدنى مدير عام المعاملة الجمركية بالقطاع، والمهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك والمهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير.

وأكد عيسى، أن المذكرة تتفق مع الهدف المشترك بين جمعية رجال الأعمال والوزارة من تعديل اللائحة فى العمل على زيادة الصادرات مع المحافظة على المواصفات القياسية ومنع الممارسات غير الشرعية ,وكذلك العمل على تنظيم نشاط الاستيراد للحد من الاستيراد العشوائى والسلع غير المطابقة للمواصفات مع تسهيل استيراد السلع الرأسمالية ومكونات الإنتاج.

ومن جانبه قال المهندس خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، إن لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير القديمة، قد تم إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليها خلال 12 عاماَ مضت، مؤكداً أن مشروع تعديل اللائحة الجديد يجب أن يواكب التطور التكنولوجى الحديث والسريع للتجارة العالمية وذلك لضبط أسس الاستيراد والتصدير والنهوض بالتجارة الخارجية.

ومن ناحيته أكد سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، على الدور الذى تبذله جمعية رجال الأعمال المصريين فى مساندة قطاع الاتفاقيات الخارجية من خلال اجتماعات لجنتى الاستيراد والجمارك والتصدير بالجمعية لمناقش التحديات التى تواجه المنظومة ووضع حلول لها.

وأكد عبد الله، أن الهدف من التعديلات الجديدة العمل على رفع التصنيف العالمى للتجارة الخارجية المصرية وتخفيض كلفة الإنتاج مما يسهم بدوره فى زيادة الصادرات للخارج.

وقال المهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بالجمعية، إن مشروع اللائحة الجديد يعمل على تسهيل وتيسير العملية التصديرية إلا أنه فى الوقت نفسه يجب تشديد الرقابة على نوعية وجودة السلع المصدرة للخارج حتى لا يسمح للسلع غير المطابقة للاشتراطات أن تتسبب فى وقف التصدير المصرى للخارج.

وأكد النجارى، على ضرورة وجود آليات مرنة فى إصدار المستندات الإلكترونية وزيادة الاستثمار فى البنية التحتية لكافة قطاعات التصدير.

وكان من أهم الملاحظات التى أثارها الاجتماع المشترك للجنتى الاستيراد والتصدير على مشروع اللائحة الجديدة ،هو مدى إمكانية تطبيق نظام الباركود على أرض الواقع، حيث يشترط مشروع اللائحة الجديد للإفراج عن السلع المستوردة أن تحمل علامات الترقيم الدولى (البار كود) على وحداتها أو عبواتها.