زمن التكتلات وليس الشعارات‎

أمام التقييم والمتابعة للأحداث التصاعدية الأمنية والسياسية التى تتفاقم فى نهاية هذا العام.. وجدت أن مصر بإدارتها ومؤسسساتها هى من فرضت فى المنطقة واقعا مختلفا على الأرض، وعادت كدولة محورية تملك أوراقا ومصالح، ولها قدرتها لحماية الشعب والأرض وحدود واسعة مع دول مخترقة بالإرهاب لسنوات دون الاستسلام لحظة لتحديات الأمنية أو للضغوط الاقتصادية، ولكن حتى إن لم تتوقف العمليات والمؤمرات من كل الاتجاهات.. فقد ثبتت قدرة مصر باستعادة دورها الإقليمى والعربى وتجلى فى نجاح تشكيل لوبى فى مجلس الأمن ليصبح أمامنا فيتو أمريكى وحده خرج بنغمة نشاز عن الحيادية والمبادئ والقيم الذى يتشدق بها دائما، ليرفض وحدة مشروع القرار المصرى بشأن القدس..وكان متوقعا الفيتو، ولكن ليس متوقعا هذا اللوبى والتحالف لأهم الدول ضد القرار.

 

فعلى نقيض كل الحسابات لهذه الإدارة كان قرار ترامب هو «نقطة تحول تاريخية»، وفق تعبير المشاركين فى المؤتمر الدبلوماسى الذى نظمته صحيفة «جيروزاليم بوست» وحمل التحليل الآتى: 

 

ولا يُعد الموقف المتشدد تجاه القدس المُحتلة تطورًا مفاجئًا للمتابعين للشأن الإسرائيلى، إذ يعتبر امتدادًا لسياسة التصعيد وفرض الأمر الواقع فى مدينة القدس المُحتلة وتمثلت أهم مؤشراته:

 

1 - الانسحاب من اليونسكو: قامت تل أبيب بالانسحاب من عضوية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» عقب قرار مماثل من جانب الولايات المتحدة فى أكتوبر 2017، احتجاجًا على ما اعتبرته تحيزًا من جانب المنظمة ضد إسرائيل، ويرتبط ذلك بقرار اليونسكو فى مايو 2017 الذى اعتبر كل الإجراءات الإسرائيلية فى القدس الشرقية لتغيير معالم المدينة باطلة وغير شرعية.

 

2 - نشر الحواجز الأمنية: قامت إسرائيل فى يوليو 2017 بنشر حواجز وجسور حديدية وبوابات لكشف المعادن وكاميرات حول مداخل المسجد الأقصى لتعزيز سيطرتها الأمنية، وهو ما تسبب فى اعتصام عدد كبير من المُصلين داخل المسجد بالتوازى مع الضغوط العربية والدولية التى دفعت إسرائيل لتفكيك هذه الحواجز، والاكتفاء بالانتشار الأمنى المُكثف فى محيط المسجد الأقصى.

 

3 - تكثيف عمليات الاستيطان: عززت إسرائيل من عمليات الاستيطان فى كل أرجاء مدينة القدس ومحيطها، حيث خططت تل أبيب لإنشاء 12 ألف وحدة سكنية استيطانية فى عام 2017 فى القدس والضفة الغربية، وهو ما يمثل حوالى أربعة أضعاف عدد الوحدات السكنية الاستيطانية التى تم إنشاؤها فى عام 2016، كما قامت إسرائيل بتوسيع نطاق المستوطنات القائمة فى القدس الشرقية، بهدف استكمال عملية التغيير المنهجى للواقع الديمغرافى للمدينة.

 

4 - مشروع «القدس الكبرى»: أثار مشروع القانون الذى قدمه حزب البيت اليهودى فى الكنيست فى أكتوبر 2017 احتجاجات واسعة النطاق من جانب القوى الفلسطينية والدول العربية، حيث ينص مشروع «القدس الكبرى» على ضم المستوطنات المحيطة بالقدس المحتلة إلى حدود المدينة، ومن بين هذه المستوطنات التى كان من المقرر ضمها: «معاليه أدوميم» و«بيتار عليت» و«بسجات زئيف» و«أفرات» وسائر مستوطنات «جوش عتسيون»، ويصل عدد السكان بهذه المستوطنات إلى حوالى 150 ألف مستوطن، وعلى الرغم من سحب مشروع القانون بعد ضغوط عربية ودولية، إلا أنه يخضع لإعادة صياغة حاليًّا تمهيدًا لإعادة طرحه للتصويت فى الكنيست.

 

5 - حظر تسمية «القدس الغربية»: حظرت السلطات الإسرائيلية منذ فترة استخدام تسمية «القدس الغربية» لوصف ما تعتبره عاصمتها، وفرص تسمية «القدس» لإثبات سيطرتها على شطرى المدينة، حيث أجبرت السلطات الإسرائيلية منظمى سباق «جيرو دى إيطاليا» للدراجات فى ديسمبر 2017 على استبدال تسمية «القدس الغربية» بمدينة «القدس» فى إعلان السباق، وهددت بإلغاء الفاعلية، وهو ما دفع المنظمين للرضوخ للمطالب الإسرائيلية.

لماذا الآن؟

 

لم تتخلَّ إسرائيل فى أى مرحلة عن ادعاءاتها السيادة على مدينة القدس، فمنذ احتلالها لكامل أرجاء المدينة عام 1967 عكفت إسرائيل على تعزيز هيمنتها الأمنية والعسكرية على المدينة، ووصلت المحاولات الإسرائيلية أوجها فى عام 1980 بإصدار «قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل»، وعلى الرغم من عدم الاعتراف الدولى بهذه الإجراءات، واعتبار سيطرة إسرائيل على المدينة احتلالًا يفتقد الشرعية إلا أنها عمدت تدريجيًّا إلى تشديد قبضتها على المدينة. وفى هذا الإطار، تتمثل دوافع الضغوط الإسرائيلية لنقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس المُحتلة.

 

وفى المُجمل، يُعد الموقف الإسرائيلى من قضية نقل السفارة الأمريكية للقدس المُحتلة امتدادًا للسياسة الثابتة لدى إسرائيل لشرعنة وتثبيت سيطرتها على المدينة المحتلة.

 

 وأمام هذا التحليل والتصعيد الممنهج علينا لن نقف مكتوفى الأيدى ولن نضيع وقتا فى الدخول فى عتاب أو حالة انهزام لنرد بمشاحانات ونزعات، ولكن هناك أسلوبا آخر واضحا  لنستمر فيه، علينا ببناء موقف سياسى ودبلوماسى وأمنى باحتراف يجعل التنسيق والدعم مع القيادة المصرية مطلوبا من دول كبرى، سواء كانوا الخصوم والأصدقاء، لتشكيل حالة رفض باعتراف بهذا القرار أو نقل سفاراتهم إلى القدس الغربية.. أو على الأقل خلق مظلة دولية تعرقل تنفيذ هذا القرار الأمريكى الذى استفز الكثير من الشعوب وحكومات واستهان بتاريخ وباتفاقات وبالقرارات الدولية. 

 

وجب تغيير أسلوب الحروب الدبلوماسية وبدلا من الصراخ الشعارات إلى التحركات على الأرض التى كانت مصر رائدة فيه واستعادت كل شبر من أرضها منذ عقود، واليوم تسعيد دورها بتشكيل كتلة ضغط على هذا القرار الأمريكى بتشكيل اللوبى الدولى مكون بخصوم وأصدقاء دول من أفريقيا إثيوبيا، وإقليمية مثل تركيا، ودوّل أوروبية مثل فرنسا وإنجلترا وغيرها، لتحويل الهرولة على الرغبات الأمريكية ليس بصفة لكل الدول العربية.