مكرم محمد أحمد: قانون تداول المعلومات إما يسجن به الصحفى أو يأخذ حقه

بدأت منذ قليل الندوة التى تعقد بوكالة أنباء الشرق الأوسط،  لمناقشة مشروع قانون تداول المعلومات بحضور عدد من أساتذة الصحافة والإعلام على رأسهم مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، وهدى زكريا عضو المجلس الأعلى للإعلام، ويديرها الندوة على حسن.

قال الكاتب الصحفى على حسن، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الجميع يترقب إصداد قانون تداول المعلومات باعتباره دعما لمسيرة حرية الصحافة والإعلام، مؤكدًا حرص الجميع على سرية المعلومات والبيانات التى تتعلق بالأمن القومى.

فيما قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن قانون تداول المعلومات لن يصدر دون قراءته والموافقة على بنوده لأنه سيحبس به الصحفى أو سيأخذ به حقه، لأنه أساس حرية العمل الصحفى والإعلامى.

وأضاف مكرم: "فى المجلس الأعلى أخذنا وقتًا طويلًا لإعداد المشروع، وفلسفة المشروع تتيح أكثر مما تمنع، فهو قانون يمنح لنا حق اللجوء للقضاء حال منع المعلومات ومعاقبة أى شخص يعطل وصول المعلومة، لذا ينبغى على كل صحفى وإعلامى العلم به"، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشته داخل 4 مؤسسات صحفية كبرى، مطالبًا بأخذه على محمل الجد حتى تأخذه الدولة على محمل الجد.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، خلال الندوة التى تعقدها وكالة أنباء الشرق الأوسط، على أن المجلس سيجمع ملاحظات الصحفيين وسيتم دراستها ومراجعتها، مشددًا على ضرورة التجمع حول القانون حتى تكون قدرة الحكومة على تعديل القانون أسرع.

وشدد مكرم، على أنه فى الشفافية تنتهى طيور الظلام وتنتهى التضليل بالمعلومات، مطالبا بتوزيع المشروع على الحضور قبل بدء الجلسة فى حضور سكرتارية تسجل ملاحظات المشاركين.