برلمانيون يردون على ترامب: المساعدات الأمريكية لن تغير موقف مصر من القدس

رغم تهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، للدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعمة لقرار يرفض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بوقف المساعدات المالية، إلا أن الموقف المصرى لا زال يؤكد على تمسكه بالقضية الفلسطينية وأن أى حديث عن وقف المساعدات ليس محل تخوفات لأنها لن تؤثر على الموازنة العامة للدولة، وهو ما طرح سؤالا حول مدى تأثير ذلك على الموازنة العامة، وما إذا كان سيسهم ذلك فى أى تخوفات قد تجعل مصر تفكر فى تغيير قرارها.

أكد عدد من نواب البرلمان أن مصر لديها موارد جديدة دخلت إلى الموازنة العامة تجعل هذه المساعدات لا قيمة لها، ونحن فى غنى عنها، كما أن هذا الأمر لن يجبر مصر للتراجع عن موقفها من القدس.

ياسر عمر : المساعدات الأمريكية لا تتعدى 200 مليون دولار و لدينا موارد بالمليارات تعوضها

 النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد أن تهديدات "دونالد ترامب " لن تؤثر على الموازنة العامة للدولة، قائلا: " ولا هتفرق معانا .. المساعدات دلوقتى كلام فاضى".

و أضاف وكيل لجنة الخطة و الموازنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدولة فى الوقت الحالى فى طريقها لانتعاش اقتصادها المصرى، موضحا أنه أصبح هناك موارد عدة يمكن الاعتماد عليها وتعويض ما يمكن أن نفقده بسبب هذا التهديد.

وأشار إلى أن الدولة أصبح لديها وفر فى إنتاج الغاز بنسبة ما يقرب لـ 2 مليار دولار و العام المقبل ستصبح 4 مليار دولار، وبعد ذلك سنتمكن من تصديره للخارج، مؤكدا أن "ترامب" لا يملك تنفيذ أى تهديدات فى هذا الصدد لأنه يدرك جيدا حجم هذه اللغة وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكى.

وأوضح أن المساعدات الأمريكية النقدية لا تتعدى 200 مليون دولار، فى ظل ما تعيشه مصر من ارتفاع معدل النمو لـ 4.8 %، وارتفاع دخل السياحة ليصبح 3.5 مليار دولار خلال العام الجارى والتى قفزت 170% وسيزيد أكثر العام المقبل، لافتا إلى أن كل هذا لا يمثل شىء بالمقارنة لمئات الملايين التى تقدمها أمريكا لمصر، كما أن صندوق النقد الدولى يتوقع لمصر 5.5 % نموا فى عام 2018.

وأكد أن الشريحة الأولى من الدفعة الثانية لقرض صندوق النقد عنوان بأن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح، وكل الجهات الدولية تشير إلى تحسن الاقتصاد المصرى، قائلا " مش هيتحكموا فينا .. الـ 7 سنين السود خلاص خلصوا من 2011 لـ 2017 و هنبنى نفسنا لوحدنا".

محمد بدراوى: ما وفرناه من إنتاج الغاز يمثل 10 أضعاف المعونة الأمريكية

و يؤكد النائب محمد بدراوى ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن دونالد ترامب حصل على تدعيم من المجموعة العربية فى انتخابات الرئاسة الأمريكية والتقى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال ترشحه و كان يتحدث بطريقة أكثر عدالة و كفاءة بأنه سيكون أساس حل المشكلة الفلسطينية و فى إقرار السلام بالشرق الأوسط ، ولكن الآن أمريكا لم تعد وسيطا عادلا للشرق الأوسط استمر لفترة أكثر من 40 عاما بسب الانحياز الكامل لطرف دون الآخر.

وأوضح أن تصرفات أمريكا تؤكد أن القصة الآن مصالح وليست معونات وهو ما أدى إلى استقرار المنطقة طوال العقود السابقة، لافتا إلى أن المعونات ليست تفضل من "الولايات المتحدة"، فما قدمته مصر فى هذا الصدد من استقرار أكثر بكثير مما دفعته أمريكا من معونات، قائلا: " تكلفة تحرك الجيوش الأمريكية فى سوريا والعراق بمئات مليارات الدولارات، واستقرار المنطقة عن مصر عبر 40 عاما وفر على أمريكا مليارات الدولارات.

و أشار إلى أن الموازنة العامة للدولة عن العام الجارى تقدر بـ 80 مليار دولار، وحجم المساعدات الأمريكية يمثل 1/ 1000 من حجم الإنفاق المصرى السنوى وهى بالتالى لا تمثل شىء على الإطلاق.

و أوضح أن ما وفرته مصر من حجم إنتاج الغاز يصل لما يقرب من 2 مليار دولار و هو ما يعد 10 أضعاف المعونة، كما يصل دخل السياحة لأكثر من 3 مليار دولار، أما عن المعونة العسكرية فمصر نوعت مصادر السلاح شرقا و غربا.

مدحت الشريف : المساعدات الأمريكية لمصر "مش هتلوى دراعها"

و يقول مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حجم المساعدات الأمريكية لن يغير إرادة دولة فى موقفها تجاه القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنها لا تصل للقيمة التى قد تؤثر على اقتصاد دولة فهى لا تتعدى مئات الملايين، قائلا "مش هيقدر يلوى دراع مصر".

و أشار إلى أن مصر الفترة الأخيرة أصبح لديها موارد بالموازنة العامة تعوض هذه القيمة، منها حقول الغاز التى تكفى مصر فى عدم الاستيراد من الخارج، إضافة إلى عودة السياحة الروسية، مضيفا أن منع المساعدات العسكرية لمصر من قطع غيار وأعمال صيانة، يؤثر على شركات أمريكية و تمثل 70 % من اقتصادها وهو ما يمثل أداة ضغط على "ترامب " .

و أضاف أن تهديد "ترامب" فى حد ذاته إجراء غير مقبول ولم يعهده المجتمع الدولى منذ أعوام عدة، مؤكدا أننا بحاجة أيضا الى الاعتماد على الإنتاج الداخلى، من خلال تفعيل التنمية الاقتصادية داخل مصر بدعم المشروعات الصغيرة و متوسطة الصغر.