النواب يطالبون بقانون لـ"المياه".. لجنة الإسكان: لن نقبل مشروع تنظيم مياه الشرب حتى لو أرسلته الحكومة مرة أخرى.. ولابد من نقل تبعية الجهاز لمجلس الوزراء.. وكيل اللجنة: لا مساس بمحدودى الدخل فى التعريفة الجديدة

مطالبات برلمانية بسرعة لإعادة إرسال قانون تنظيم مياه الشرب للبرلمان مرة اخرى، بعد ضبط صياغته وتضمينه لكافة قطاعات مياه الشرب لتفادى شبهة عدم الدستورية وحتى يكون قانون متكامل مثل قانون الكهرباء.

طالب نواب لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بإرسال القانون بعد ضبط الصياغة للجنة مرة أخرى، خاصة وأنه من القوانين الهامة التى تأتى تمشيا مع الظروف الحالية وذلك فى إطار خطة الترشيد وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

وفى هذا الإطار قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على نقل تبعية جهاز مياه الشرب لمجلس الوزراء مباشرة وذلك لضمان الجودة والرقابة الجيدة على مقدمى الخدمة، قائلا: ليس من الطبيعى أن يكون مقدم الخدمة هو الخصم والحكم لأنه فى هذه الحالة لن نضمن خدمة جيدة مقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن المشروع من المشروعات الهامة التى تخص المصريين جميعهم ولهذا لابد أن يكون القانون متكامل يراعى جميع الفئات ويضم جميع القطاعات والهيئات المعنية بمياه الشرب والصرف الصحى.

وفى السياق ذاته قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون تنظيم مياه الشرب من القوانين الهامة التى تحظى باهتمام اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى، متابعا: ننتظر إعادة إرساله من الحكومة لمناقشته.

وطالب فهمى، الحكومة بتضمين مشروع القانون كافة قطاعات مياه الشرب حتى لا يكون به فراغ تشريعى، فلابد أن يشمل كل من الجهاز التنفيذى لمياه الشرب، والشركة القابضة لمياه الشرب، والهيئة القومية لمياه الشرب، مع إعادة صياغة القانون وإرساله للجنة فور الانتهاء منه لمناقشته.

وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة تضمين مشروع القانون تعريف واضح ودقيق حول تعريفة التى سيتم محاسبة المواطنين بها، خاصة وأن القانون الجديد سيسمح بدخول شركات قطاع خاص بأن تؤدى الخدمة للجمهور ولهذا لابد من ضوابط صارمة منعا للتلاعب والتأثير على المواطنين.

وأشار فهمى، إلى أن اللجنة ستنظم عدد من الزيارات الميدانية فى الفترة المقبلة للوقوف على مشاريع مياه الشرب والصرف الصحى فى المناطق التى تعانى من مشاكل فى هذا القطاع، وتأتى هذه الزيارات فى إطار حرص اللجنة على القضاء على المشاكل التى تواجه المواطنين فى كافة انحاء الجمهورية وتكون متعلقة بمياه الشرب.

ونفس الحال للنائب محمد الحصى، عضو اللجنة، الذى طالب الحكومة بإعداد مشروع قانون المياه بشكل عام وعدم اقتصار الأمر على جهاز تنظيم مياه الشرب، قائلا: لا نريد مشروع قانون منقوص..نريده مثل الكهرباء متكامل ويضم كافة القطاعات المعنية بتقديم الخدمة للجمهور مع ضمان عدم زيادة التعريفة على محدودى الدخل.

وأوضح الحصى، بأن مشروع القانون الذى تم إرساله للجنة فى دور الانعقاد الماضى وتم رفضه وإعادة إرساله مرة أخرى على الرغم من أنه منح صلاحيات واسعة للجهاز التنظيمى للمياه، وعلى رأسها "مراقبة الجهاز التزام مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمعايير الأداء الفنية والاقتصادية والمالية، إلا أنه أغفل جزءا هاما يتمثل فى ضرورة فصل الجهاز عن الوزارة حتى يتثنى له القيام بالدور المنوط به وهو الرقابة على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد الحصى، على أنه فى حال إرسال مشروع القانون بنفس الفلسفة القديمة القائمة على إنشاء جهاز لتنظيم مياه الشرب لتحسين مستوى الخدمة سيتم رفضه، لأن الهدف هو قانون مياه مسئول عن مياه الشرب بشكل عام بداية من الخدمة وكيفية تقديمها والجودة والصرف الصحى والمشاكل التى تواجه المواطنين وطرق حلها.