فريد الديب يكشف الحقيقة الكاملة حول أموال مبارك.. محامى الرئيس الأسبق فى بيان رسمى: لا يملك حسابات بنكية فى سويسرا.. ليست له أموال تحت التحفظ ولم يخضع للتحقيق بأى دولة.. والمجلس الفيدرالى أكد براءته بشكل قاطع

بعد ستّ سنوات من إثارة الجدل وتضارب الشائعات والمعلومات والبيانات حول ثروة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وحديث البعض عن امتلاكه حسابات بنكية وأموالا خارج مصر، قرر محامى مبارك قطع الشك باليقين، والخروج ببيان كاشف يتضمن كل المعلومات الموثقة المتاحة فى هذا الشأن، ويتتبع تفاصيل الموضوع منذ تنحى الرئيس الأسبق فى فبراير 2011، وحتى صدور بيان عن سويسرا يحمل براءة واضحة لـ"مبارك".

الخطوة الكاشفة التى جاءت اليوم، تمثلت فى إصدار المحامى فريد الديب، بصفته محامى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بيانا صحفيا يكشف فيه لأول مرة بالتفاصيل والمعلومات حقيقة أموال مبارك فى الخارج، ويفند ما أُثير طيلة السنوات الماضية عن وجود حسابات بنكية لـ"مبارك" فى عدد من البنوك الأوروبية، كما يكشف للمرة الأولى أيضا أن المجلس الفيدرالى السويسرى اختص مبارك فى أحد بياناته بفقرة خاصة تؤكد عدم وجود أية أصول له فى سويسرا. 

فريد الديب يعرض تفاصيل الموضوع بدءا من 11 فبراير 2011

جاء بيان المحامى فريد الديب اليوم فى ضوء قرار المجلس الفيدرالى السويسرى بإلغاء مرسوم التحفظ على أصول مصرية، الصادر بتاريخ 20 ديسمبر الجارى، وجاء فى البيان: "أصدر المجلس الفيدرالى السويسرى قرارا بإلغاء مرسوم التحفظ على أصول مصرية داخل سويسرا، وإزاء التناول الإعلامى المحلى لهذا القرار بصورة غير صحيحة، وجب إيضاح النقاط التالية فيما يخص الرئيس الأسبق مبارك".

وعدّد فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، عددا من النقاط التى تتناول موضوع ثروة الرئيس الأسبق وما أُشيع عن امتلاكه حسابات وأموالا خارج مصر، متتبعا الأمور بالتفصيل بدءا من 11 فبراير 2011، يوم تنحى مبارك، وجاء فى هذه النقاط..

1- فى 11 فبراير 2011 صدر مرسوم فيدرالى سويسرى، مستندا إلى مواد فى الدستور السويسرى، بتجميد أصول عدد من الشخصيات المصرية لمدة ثلاث سنوات، وهو إجراء إدارى واحترازى صادر عن سلطة سياسية وليس عن السلطة القضائية هناك.

2- استند المرسوم المذكور عند صدوره على ما أشيع إعلاميا عن قضايا فساد مرتبطة بأموال مصرية فى الخارج، ومن ثم اتخذ المجلس الفيدرالى السويسرى هذا الإجراء الاحترازى لحين التحقق من هذه المزاعم، والتحقيق فيها من جانب السلطات القضائية السويسرية.

 3- تضمنت قائمة أسماء الخاضعين لهذا التدبير الاحترازى اسم الرئيس مبارك، بناء على ما أُثير إعلاميا من شائعات حول وجود أصول له خارج مصر، ولم يستند الأمر لأية معلومات حازمة عن وجود أية أصول له فى سويسرا.

4- نفى الرئيس مبارك بشكل قاطع بدءا من 2011 كل الشائعات التى ترددت عن امتلاكه لأى أصل من أى نوع فى الخارج، وتمسكت أنا كمحامٍ موكل عنه بكل ما جاء بإقرارات ذمته المالية، التى أكدت عدم امتلاكه بشكل مباشر أو غير مباشر أية أصول خارج مصر.

5- فى عام 2014 تم تجديد المرسوم الفيدرالى السويسرى لثلاثة أعوام أخرى، مع استمرار إدراج اسم الرئيس مبارك فى قائمة التجميد.

6- فى عام 2016 تم تجديد المرسوم الفيدرالى لمدة عام واحد، مع استمرار إدراج اسم مبارك فيه.

7-  استمرت الحملات فى وسائل الإعلام المحلية للإيهام بوجود أصول خارجية للرئيس مبارك فى الخارج، وتحديدا فى سويسرا، وتزامن تصعيد الحملات مع اقتراب حلول موعد تجديد مدة المرسوم الفيدرالى السويسرى.

المجلس الفيدرالى السويسرى يلغى المرسوم الخاص بالتحفظ على أصول مصرية

وتابع المحامى فريد الديب بيانه الشارح للملف والكاشف لتفاصيله بالمعلومات المتسلسلة والموثقة، مستعرضا آخر الإجراءات التى شهدها موضوع الأموال المصرية فى الخارج، خاصة سويسرا، وآخر إجراءات الجانب السويسرى بشأن الأمر، والتى حملت إغلاقا له بعد بيان سابق حمل براءة واضحة للرئيس الأسبق، بحسب البيان الذى استكمل عرضه المتسلسل بالنقاط التالية:

8- فى مارس 2017 طالعتنا إحدى الصحف المحلية بخبر كاذب يدّعى أن السطات القضائية السويسرية أسقطت الاتهامات الموجهة ضد الرئيس مبارك لعدم كفاية الأدلة.

9- فى 25 مارس 2017 أصدرتُ بيانا صحفيا أوضحت فيه حقيقة الأمور على النحو السالف ذكره، وأكدت فيه أن الرئيس الأسبق مبارك لا يمتلك أية أصول فى الخارج.

10- فى 20 ديسمبر 2017، أصدر المجلس الفيدرالى السويسرى خلال اجتماعه الأسبوعى قرارا بإلغاء المرسوم الخاص بالتحفظ على أصول كل الشخصيات المصرية بأثر فورى، وتم نشر بيان صحفى تفصيلى عن هذا القرار على الصفحة الرسمية للمجلس الفيدرالى السويسرى، والصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السويسرية.

11- يُلاحَظ أن البيان لم يكتف بشرح أسباب القرار ومسوّغاته، بل تطرق بشكل واضح لموقف الرئيس مبارك وحده دون غيره، إذ أكد البيان فى الفقرة الخامسة منه على الآتى نصا: "تمشّيا مع الطبيعة الاحترازية لهذا التدبير، فإن الاشخاص المدرجة أسماؤهم بالمرسوم الخاص بتجميد الأصول، لا يعنى بالضرورة أن لديهم أى أصول فى سويسرا، وعلى وجه الخصوص لم يكن هذا هو الحال مع الرئيس السابق حسنى مبارك.

12- لا شك فى أن هذا الكلام القاطع من قبل السلطات فى سويسرا يؤكد ويحسم بشكل نهائى ما أكدنا عليه دوما من عدم وجود أية أصول فى الخارج من أى نوع للرئيس مبارك، وهو ما يؤكد أيضا ما أوضحته فى بيانى الصادر بتاريخ 25 مارس 2017، من أن الرئيس مبارك ليس فقط لا يمتلك أية أصول خارجية، بل يؤكد أيضا أنه لم يخضع فى أى يوم من الأيام لأية تحقيقات قضائية فى أى دولة من دول العالم، بشكل مباشر أو غير مباشر. 

13- جدير بالذكر، أنه كان بمقدور البيان الصحفى السويسرى أن يكتفى فقط بالحديث عن إلغاء المرسوم الخاص بمصر، وعدم التعرض لأسماء أى من الأشخاص السابق إدراجها على مدار السبع سنوات الماضية، ولكن حرصا منهم على إعلاء مبدأ الشفافية بخصوص شخصية سياسية بارزة مثل الرئيس مبارك، اختص البيان الرئيس مبارك بفقرة محددة تؤكد على عدم تملكه لأية أصول فى سويسرا.