"مشروعات البرلمان": تعديل قانون الشركات يدمجها فى الاقتصاد الرسمى

قال النائب محمد على يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إن تعديلات قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم سيساهم فى دمج هذه الكيانات فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وسيقضى على العديد من المشاكل الناجمة عن هذا الموضوع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

من جانبها قالت النائبة هالة أبو السعد، إن هذه التعديلات تأخرت أكثر من 20 عاما، مشيدا بالتعديل فى الوقت الراهن خاصة، وإن هناك سياسة تتمثل فى النهوض بالاستثمار وخلق فرص استثمارية جديدة، وبهذا التعديل سيتم تحقيق الهدف المنشود.