البرلمان يوافق على المادة الخاصة بتشكيل مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة الصباحية اليوم الاثنين، المنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الثامنة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، ومشروع النائب هانى أباظة و60 آخرين فى الموضوع نفسه.

تتعلق المادة الثامنة التى أقرها مجلس النواب اليوم بتشكيل المجلس الذى يتولى إدارة الوكالة، ويكون رئيسه رئيس الحكومة، وتنص المادة على أن: "يتولى إدارة الوكالة مجلس يشكل بقرار من رئيس الجمهورية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

1- الوزير المختص بالبحث العلمى.

2- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

3- الرئيس التنفيذى للوكالة.

4- أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يختاره رئيس مجلس الدولة.

5- ممثل لوزارة الدفاع، يختاره وزير الدفاع.

6- ممثل لوزارة الداخلية، يختاره وزير الداخلية.

7- ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية.

8- ممثل لوزارة الإنتاج الحربى، يختاره وزير الإنتاج الحربى.

9- ممثل لرئاسة الجمهورية يختاره رئيس ديوان رئيس الجمهورية.

10- ممثل لجهاز المخابرات العامة يختاره رئيس جهاز المخابرات العامة.

11- ممثل لهيئة الرقابة الإدارية، يختاره رئيس الهيئة.

12- ممثل عن الهيئة العربية للتصنيع، يختاره رئيس الهيئة.

13- رئيس أكاديمية البحث العلمى.

14- ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات ذات الصلة بعمل الوكالة وفقا للمعايير الموضحة باللائحة التنفيذية.

ويحدد القرار المعاملة المالية وما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من مكافآت وبدلات، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد. ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر، يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته، عدا البند رقم 1 من المادة التاسعة من هذا القانون".

وشهدت مناقشة المادة طلبا بأن يضم المجلس رئيس أكاديمية البحث العلمى، بعد موافقة وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، الذى كان حاضرا الاجتماع، وقد تمت الموافقة على إضافة رئيس الأكاديمية لعضوية مجلس الإدارة، كما كانت هناك مطالبات باستبعاد الرئيس التنفيذى للوكالة من تشكيل المجلس، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض، كما تم رفض طلب آخر بتقليص المدة.

من جانبه، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة المادة الثامنة من مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، إنه لا بد من إعادة النظر فى الكوادر الخاصة المصرية، لأن الدولة فى حاجة ماسة لهم.