مركز حقوقى فلسطينى: إعدام أبو ثريا شاهد على استهداف الاحتلال للمدنيين

أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعمدت قتل المقعد الفلسطينى إبراهيم نايف إبراهيم أبو ثريا (29 عاماً)، وهو ما أثبته رسم توضيحى لمسرح الحادث.

وأوضح المركز - فى تقرير أصدره اليوم الأحد - أن أبو ثريا كان فى مقابل جنود الاحتلال الإسرائيلي، وعلى بعد حوالى (15) متراً، وبالتالى كان ظاهراً لهم بالعين المجردة، وكانت تظهر إعاقته، ولم يكن يشكل أى خطر على حياة أو أمن جنود الاحتلال وبالرغم من ذلك تم استهدافه.

وتوصل المركز- فى تقريره- إلى نتائج تظهر أن إصابة أبو ثريا فى جبهته فى الرأس كان الهدف منه إنهاء حياته، وأن "الشهيد إبراهيم أبو ثريا: شاهد على استهداف المدنيين".

وحاول المركز، استناداً إلى عمليات جمع المعلومات التى قام بها، أن يعيد رسم الأحداث، التى تظهر بما لا يدع مجالاً للشك أن استهداف أبو ثريا شكل جريمة واضحة، وأن جميع المعطيات تدين قوات الاحتلال.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى استخدمت القوة المفرطة وغير المناسبة فى التعامل مع المحتجين المدنيين، دون أدنى احترام لقواعد القانون الدولي، ولاسيما التمييز والتناسب والضرورة الحربية، مؤكدا أن قتل أبو ثريا يشكل دليلاً دامغاً على هذا السلوك المنظم.

وكشف التقرير - طبقا لإفادات شهود العيان - أن قوات الاحتلال كانت تعرف أبو ثريا باسمه، من خلال مطالبته، عبر مكبرات الصوت، بمغادرة المكان قبل يومين من قتله. وهذا يدحض أية رواية أو زعم بأن قوات الاحتلال اشتبهت فى هويته.

وأكد أن سياق تعامل قوات الاحتلال مع المتظاهرين المدنيين العزل وقتل المعوَّق حركياً إبراهيم أبو ثريا، يظهر تعمدها إيقاع أكبر قدر من الخسائر فى صفوف المدنيين، فى انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولى الإنساني.

واختتم التقرير بتوصيات طالب فيها بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة للتحقيق فى حادث قتل أبو ثريا، وفى الانتهاكات الأخرى المشابهة، والتحقيق فى مدى التزام قوات الاحتلال بقواعد القانون الدولى الإنساني.

وطالب المجتمع الدولى بالوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه السكان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وضمان عدم إفلات مرتكبى جرائم الحرب من العقاب، مشددا على ضرورة تفعيل المساءلة بحق كل من ارتكب أو أمر بارتكاب هذه الجرائم.

وكرر مركز الميزان مطالبته المجتمع الدولى بتوفير الحماية للسكان المدنيين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة؛ تمهيداً لإنهاء الاحتلال العسكرى الإسرائيلى وتمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه الأصيل وغير القابل للانتقاص فى تقرير مصيره بنفسه.