اجتماع بالجامعة العربية لمتابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة الكبرى

بدأت بجامعة الدول العربية اليوم، الثلاثاء، أعمال الاجتماع الرابع والأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى، وذلك على مستوى كبار المسئولين، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية.

ومن جهته صرح السفير كمال حسن على، الأمين العام المساعد لدى الجامعة ورئيس قطاع الشئون الاقتصادية، بأن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام عددا من البنود فى مقدمتها تقرير حول متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فى ضوء القرارات الصادرة عن الدورة المائة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى خاصة القرارات المتعلقة بتشكيل آلية مقترحة لإلزام الدول العربية بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى، التى تم التأكيد عليها فى القمة العربية الأخيرة فى عمان.

وقال السفير كمال حسن، فى تصريحات له على هامش الاجتماع، إنه تم أيضا مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتحرير تجارة الخدمات، إلى جانب مناقشة آلية لتسوية المنازعات للدول العربية الأعضاء فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلى جانب مناقشة تقرير وتوصيات الفريق المختص بوضع آلية للمعالجات التجارية، وكذلك تقرير وتوصيات فريق الخبراء والمختصين فى مجال حماية المستهلك، وكذلك النظر فى توصيات الاجتماع الاخير الخاص بقواعد المنشأ الذى عقد بالجامعة العربية مؤخرا.

وأضاف أن الفترة الحالية تشهد سلسلة من الاجتماعات للتحضير للدورة الوزارية القادمة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى حيث سيتم عقد اجتماع خلال يناير المقبل للجنة الاتحاد الجمركى العربى.

وأشار إلى أنه بعد مرور نحو 20 عاما على منطقة التجارة الحرة لاتزال هناك بعض العقبات التى تضعها بعض الدول من خلال اتخاذ قرارات فردية تتناقض مع الاتفاقية الخاصة بمنطقة التجارة العربية وهذه إحدى الإشكاليات التى يتم مناقشتها فى اجتماعات الجامعة العربية، وسيتم رفع تقرير بشأنها للمجلس الاقتصادى والاجتماعى فى اجتماعه المقبل فى فبراير.

وأوضح أن بعض الدول تقوم بوضع بعض القوائم السلبية لسلع محددة مما يعوق دخول هذه السلع فى إطار التحرير السلعى فى اطار المنطقة وهى من القضايا التى تحتاج لمزيد من المعالجات .

واعتبر السفير كمال حسن أن أهم عناصر الحصاد الاقتصادى العربى فى عام 2017 هو إنجاز اتفاقية تحرير التجارة فى الخدمات، التى وقعت عليها 10 دول عربية وتمثل نقلة نوعية كبيرة لمنطقة التجارة العربية، بالإضافة إلى إصدار قانون الاستثمار المعدل وإنشاء محكمة الاستثمار العربية، وهى قضايا كانت تشهد إشكاليات كبيرة خلال الفترة الماضية وتوافقنا حولها .

وردا على سؤال، متى سيرى الاتحاد الجمركى العربى النور رغم وجود قرار صادر عن القمة العربية بإنجازه عام 2015، أعرب السفير كمال حسن عن أمله فى أن يرى هذا الاتحاد النور قريبا، لافتا إلى أن اجتماع يناير المقبل الخاص بالاتحاد سيناقش متطلبات الإسراع باقامة الاتحاد الجمركى العربى موضحا فى هذا الإطار أن المشكلات السياسية والنزاعات المسلحة فى المنطقة العربية ألقت بظلالها على الملف الاقتصادى العربى بشكل عام .

وقال إن الواقع السياسى فى الدول العربية به العديد من الإشكاليات بسبب تلك النزاعات المسلحة والصراعات والخلافات وكلها أمور خلقت تداعيات عديدة .