تعرف على أبرز المعلومات عن مشروع قانون "إنشاء وكالة الفضاء المصرية"

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية التى انعقدت أمس الإثنين، على مشروع قانون الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، وذلك بعد موافقة لجنة التعليم والبحث العلمى، بمجلس النواب، وتقديمها تقرير شامل عنه.

وينشر "اليوم السابع" أبرز معلومات عنه ..

1-   إنشاء هيئة عامة تسمى وكالة الفضاء المصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية

3-    الوكالة يكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ولها إنشاء فروع فى جميع أنحاء مصر

4-    تهدف الوكالة إلى نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية

5-   تختص الوكالة بوضع الاستراتجية العامة للدولة بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء

6- دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتشجيع الاستفادة بنتائجها

7- وضع برنامج الفضاء الوطنى والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدد (القريبة – المتوسطة – البعيدة)

8- تختص الوكالة بتمويل الاستثمارات فى المؤسسات التى تعمل على تطوير صناعة الفضاء

9- تعتمد مصادر تمويل الوكالة من الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة والقروض والتبرعات ومقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها الوكالة وعائد استثمار أموال الوكالة

10-    للوكالة التعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية مع مراعاة متطلبات الأمن القومي

11-    يشكل مجلس أعلى للوكالة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس الوزراء - ووزراء (الدفاع، الاتصالات، المالية)- والوزير المختص بالبحث العلمي - ووزير الدولة للإنتاج العلمي - رئيس جهاز المخابرات العامة - الرئيس التنفيذي للوكالة

12-    يتولى إدارة الوكالة مجلس يشكل بقرار من رئيس الجمهورية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل الوزير المختص بالبحث العلمي، ووزير الاتصالات، والرئيس التنفيذي للوكالة.

13-  مجلس إدارة الوكالة هو السلطة المسؤلة عن شؤونها وتصريف أمورها، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون

14- يرفع مجلس إدارة الوكالة لرئيس الجمهورية تقريراً سنوياً خلال شهر يوليو من كل شهر يوليو من كل عام يستعرض فية كافة أعمال وإنجازات الوكالة والمقترحات والتوصيات

15 - يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإدارى بالدولة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.