حقوقى: القانون المصرى لا يسمح بإقامة دعوى ردّة ضد سعد الدين إبراهيم

نفى حمدى الأسيوطى، المحامى والحقوقى، إمكانية تحريك دعوى قضائية للحكم بالردّة بحق الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسى ومدير مركز إبن خلدون للدراسات الإنمائية، حسبما أعلن أحد الدعاة السلفيين، على خلفية التصريحات المثيرة للجدل التى أدلى بها فى حواره الأخير مع "اليوم السابع".

وقال "الأسيوطى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه لا يوجد شىء فى القانون المصرى اسمه حد الردّة، ولا يوج فى قانون العقوبات المصرى ما يُمكّن أى شخص من اتهام آخر بالخروج عن الدين الإسلامى أو "الارتداد"، مشيرا إلى أن قانون العقوبات يتضمن 5 نصوص تعاقب فى حالة الاعتداء على الأديان، لكن لا يوجد نص يعاقب على الخروج عن الإسلام.

وأضاف المحامى والحقوقى حمدى الأسيوطى فى تصريحه: "دعاوى التفريق بين الأزواج تم تعديلها بعد واقعة الدكتور نصر حامد أبو زيد فى العام 1996، فأصبح القانون يقصر إقامة دعاوى التفريق بين الأزواج على طلب من النائب العام فقط".

كان الداعية السلفى سامح عبد الحميد، قد أعلن فى وقت سابق أنه تواصل مع مجموعة من المحامين، لتحريك دعوى للحكم بالردة والخروج عن الإسلام بحق الدكتور سعد الدين إبراهيم، بسبب تصريحاته الأخيرة حول أن الشريعة الإسلامية لم تعد ملائمة للعصر الحالى، ودعوته لتقنين أوضاع المثليين جنسيا.