نهاد أبو القمصان: تكلفة العنف ضد المرأة بمصر 6 مليارات و150 مليون جنيه

قالت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن العمل التشريعى يتسم بإجراءات طويلة تبدأ من فكرة المسح حول المشكلات المتعلقة بالقضية، وبحث هل ذلك التشريع كافى أم لا، وفحص إمكانية آلية تنفيذ القانون، موضحة أن هناك تشريعات حبر على ورق نظرا لأنها أهملت ولم يتم استخدامها.

وأضافت رئيس المركز القومى لحقوق الإنسان، خلال كلمتها بالمؤتمر العام الذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان لعرض دراسة وحدة البحث والتطوير التشريعى على التشريعات المصرية، أن هناك دراسة تؤكد أن قيمة تكلفة العنف ضد المرأة فى المجتمع المصرى 6 مليارات و150 مليون جنيه، بما يعادل قيمة صادرات مصر من المنسوجات القطنية.

واستطردت أن إصدار تشريع يحمى حق المرأة فى الميرات خطوة مهمة وعظيمة، وذلك فى ضوء أنه من الوارد صدور تشريع  من البرلمان نتيجة لما يلمسه النواب فى تلك المشكلة، مؤكدة أنها خطوة مهمة ولكن المشروع سيظل حبرا على ورق إذا لم يقترن بإجراء لتنفيذه، ويجب أن تضع منظومة القانون وأن تراعى وتتفاعل مع الضغوط الاجتماعية للمواطنين ولابد من تعديل فى الإجراءات ووضع جدول زمنى لإعلام الوراثة، وفرز وتجنيب الميرات مع تسليمها.