وزيرة التخطيط: قانون الخدمة المدنية يقضى على الواسطة.. وجار تأهيل الموظفين

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن قانون الخدمة المدنية الجديد كسر قواعد كثيرة كان يعانى منها الجهاز الإدارى للدولة، مثل التعيينات عن طريق الواسطة والمحسوبية، وحاليا يتم التعيين وفقا للقانون من خلال مسابقات رسمية مركزية، ويتم تقييم أداء الموظفين باستمرار بشكل متوازن دون تحيز، متابعة: "ما ينفعش كل الناس تاخد امتياز".

وأضافت وزيرة التخطيط، فى كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن للرد على عدد من طلبات الإحاطة والمناقشة العامة حول الإصلاح الإدارى وخطة التعيين وسياسة المسابقات التى يتم الإعلان عنها، قائلة: "الإصلاح الإدارى يتم بشكل مؤسسسى تام، وهناك لجنة عليا للإصلاح يرأسها رئيس مجلس الوزراء، تجتمع كل 60 يوما أو أكثر، لمتابعة خطة الإصلاح، وهناك عدة قرارات صدرت لتفعيل قانون الخدمة المدنية"، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تضع الخطط والسياسات، ومسؤولية كل رئيس مؤسسة أو وزارة أن يتابع التنفيذ فى مؤسسته.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد فى كلمتها، إلى أنه تم تشكيل 3 وحدات فى كل مؤسسة، وحدة مراجعة خاصة بالشؤون الإدارية، وأخرى خاصة بالشؤون المالية، وثالثة للتخطيط الاستراتجيى والمتابعة والتقييم، ويتم الاهتمام بتأهيل وتدريب الموارد البشرية، مضيفة: "انتهينا من برامج التقييم الخاصة بالعاملين ونبدأ التدريب مع منتصف يناير 2018، وانتهينا من تقييم أكثر من 1500 موظف فى كل الوزارات، وهناك برامج تدريبية بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية لتكوين كوادر فى الوحدات المختلفة، وهؤلاء يساعدوننا فى التطوير على مستوى الجمهورية، وتم عمل مجموعة فى المحليات بكل المحافظات لتأهيل وتدريب الشباب، ونستهدف تأهيل 10 آلاف كادر".

وشددت وزيرة التخطيط، على أن الإصلاح الإدارى يعتمد على الكوادر البشرية بشكل أساسى، قائلة: "الجهاز الإدارى لم يتم تدريبه منذ فترة طويلة، ومن غير العدل محاسبته وتقييمه قبل التدريب والتأهيله، والحكم عليه بالضعف، العاملون بالجهاز الإدارى لم يحصلوا على التدريب والتأهيل الكافيين، وكل من التحق بالجهاز الإدارى فى آخر 5 سنوات سيخضع لبرنامج تأسيسى لنقل الخبرات، حتى تكون لديه الكفاءة والمعلومات اللازمين للعمل".