الإعلام الفلسطينية: البديل عن شطب كلمة "الاحتلال" هو الاعتراف بدولة فلسطين

أعربت وزارة الإعلام الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن أملها فى دراسة وزارة الخارجية الأمريكية، شطب مصطلح "الاحتلال" فى المراسلات والوثائق الرسمية الصادرة عن واشنطن للإشارة إلى الضفة الغربية أو الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 واستبداله بالتسمية الواجبة وفق قرارات المجتمع الدولى "دولة فلسطين".

وحثت الوزارة، فى بيان أصدرته، اليوم، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولى إلى تجسيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية بتمكين مؤسسات دولة فلسطين من تنفيذ مهماتها التزاما بقرارات المجتمع الدولى.

واعتبرت التصريحات الصادرة عن سفير الإدارة الأمريكية فى تل أبيب دافيد فريدمان المتساوقة مع حكومة اليمين الإسرائيلى ومطالبته وزارته باستخدام مسمى "أراضى الضفة الغربية"، بدلا من "الأراضى المحتلة"، مهمة فاشلة لتزوير الحقائق ومواصلة الانقلاب على قرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة، ويتساوق مع إجراءات الإدارة الأمريكية الأخيرة ويجرد الولايات المتحدة الأمريكية من ادعاءاتها بالحفاظ على القانون الدولى ودعم الحقوق الفردية والجمعية للشعب الفلسطينى.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة، قالت إن وزارة الخارجية الأمريكية رفضت طلب سفير بلادها فى تل أبيب، دافيد فريدمان، شطب مصطلح الاحتلال فى المراسلات والوثائق الرسمية الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية للإشارة إلى الضفة الغربية أو الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967، غير أنه وبسبب ضغوط من مستويات عليا، وافقت على مناقشة القضية قريبا دون تفاصيل إضافية.

وقال فريدمان، "إنه يتعين على وزارة الخارجية استخدام الوثائق الرسمية بمزيد من الحياد مثل أراضى الضفة الغربية بدلا من "الأراضى المحتلة"، وكان السفير الأمريكى، دعا فى الماضى إلى تثبيت وجود إسرائيل فى الضفة الغربية، قائلا "يدور الحديث عن احتلال مزعوم فإسرائيل لا تمتلك سوى 2% من الأراضى فى الضفة الغربية".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، فى ذلك الوقت، "إن تصريحات السفير حول هذا الموضوع لا يجب أن تفهم على أنها محاولة للتنبؤ بنتائج أية مفاوضات تجريها الولايات المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين".

وعقب توجه فريدمان، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن معارضتها وقالت إنها سياسة طويلة الأمد وإنها لا تخضع لمطالب السفير ولكن بعد الضغط من قبل سلطات عليا اتفق على مناقشة المسألة فى المستقبل.

ورأى مراقبون، أن الاختبار الحقيقى سيكون عند نشر التقرير السنوى لوزارة الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان فى العالم فيما قال مسؤول بوزارة الخارجية إنه فى هذه المرحلة لا يوجد تغيير فى السياسة الأمريكية تجاه الضفة الغربية، فيما وقالت السفارة الأمريكية فى تل أبيب ردا على ذلك، إن التقرير مضلل وإن الرئيس ترامب يحاول إيجاد حل يرضى الجانبين.

يذكر أنه ومنذ 5 يونيو 1967 تحتل إسرائيل الضفة الغربية ورغم إصدار مجلس الأمن القرار 242 فى نوفمبر 1967 الذى يدعوها إلى الانسحاب من الأراضى التى احتلتها، لكنه لم ينفذ حتى الآن.