تسجيلات حول الانتخابات الرئاسية بمصر ضمن أحراز قضية "التخابر مع حماس"

فضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، الأحراز فى إعادة محاكمة المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، فى قضية التخابر مع حماس ومع منظمات أجنبية.

وضمت الأحراز أسطوانة عليها تسجيل صوتى بين عصام سلطان وأبو العلا ماضى مع القيادى الفلسطينى خالد مشعل حول ترشح المعزول محمد مرسى وفكرة الولاية الإسلامية.

وبعد عرض التقارير الطبية الخاصة بالمتهمين، عرضت المحكمة المرفق رقم 10 من الحرز رقم 4، وهو عبارة عن مظروف أزرق اللون، ويحتوى على "CD "  ويضم عدد 22 مستند للقاء تم داخل أحد فنادق القاهرة، وبالرجوع لتقرير الأمن القومى تبين أنه مثبت بالصحيفة رقم 26 منه، بأنه تم رصد لقاء لرئيس المكتب السياسيى لحركة حماس خالد مشعل بتاريخ 12 مايو 2012 بأحد الفنادق بمدينة نصر مع قيادات بحزب الوسط وهما أبو العلا ماضى وعصام سلطان المنشقين عن تنظيم الإخوان إبان التسعينات.

وجاء فى التقرير قيام ماضى وسلطان بإمداد "مشعل" ببعض المعلومات بخصوص الشأن الداخلى المصرى، وتضمن اللقاء معلومات عن دور وتحركات قيادات جماعة الإخوان بالساحة الداخلية، وعلاقات الإخوان بباقى الأجهزة، ودور وتحركات محمد مرسى المرشح للرئاسة ودعمه من كوادر الإخوان خلال حملته الانتحابية، وطلب أبو العلا ماضى من القيادى الفلسطينى "مشعل"، أثناء اللقاء التأثير على قيادات الإخوان بتوحيد جهودهم خلال تلك الفترة للسيطرة على السلطة فى مصر كونها تمثل المشروع الإسلامى فى الشرق الأوسط، وأنه يجب عليهم التحرك والتوافق مع الحركات الجهادية وإشراكهم فى مخططاتهم.

وخلال اللقاء أفادهما "مشعل" بأنه من عناصر الإخوان ولديه علاقات مع العناصر القيادية للجماعة وهم المرشد محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمود عزت والمحمد البتاجى وعصام العريان ومحمد مرسى العياط وحسن مالك، ومثبت أنه أمكن الحصول على تسجيل صوتى بمضمون اللقاء الماشر إليه، وأنه مرفق 10 "CG" على التسجيل الصوتى.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.