"اقتصادية البرلمان": تفعيل "الخدمة المدنية" يُحقق الإصلاح الإدارى المنشود

قال النائب عمرو غلاب نائب رئيس ائتلاف دعم مصر رئيس لجنة الشئون الاقتصادية أن إصلاح الجهاز الإدارى بالدولة بدأ بإصدار قانون الخدمة المدنية ووضع خطة للإصلاح الهيكلى، مؤكدا أن تفعيل بنود قانون الخدمة المدنية يُحدث الإصلاح الإدارى المنشود.

وأوضح غلاب لـ"اليوم السابع" أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية يضمنون تفعيل مبدأ الثواب والعقاب فى التعامل مع موظفى الدولة مما يترتب عليه الالتزام بالعمل، مؤكدا على ضرورة وجود برنامج تأهيل وتدريب وخطة واضحة للاستفادة بهؤلاء العاملين فى الجهات التى تعانى عجزا فى الموظفين، قائلا "هناك الكثير يعمل فى غير مكانه وبغير مؤهله".

كما أشار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية إلى أهمية إحداث ثورة إدارية وتصحيح مسار الجهاز الإدارى للدولة، ومعرفة أوجه القصور والعجز فى الجهات والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى العمل على تخريج دفعات جديدة من الجامعات للتخصصات التى يحتاجها سوق العمل.

وأضاف النائب عمرو غلاب أن الحكومة يجب أن تعمل بجد على إعادة تدريب وتأهيل الجهاز الإدارى للدولة بما يتواكب مع العصر، موضحا أن هيكلة الجهاز الإدارى للدولة يعنى التدريب والتأهيل وإعادة التوزيع وليس الاستغناء عن الموظفين كما يروج أو يعتقد البعض، موضحا أن إصلاح الجهاز الإدارى للدولة هو استكمال لمسيرة الإصلاح الاقتصادى التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى.