"ما ابتدعوها إلا جدلا"..أسطورة حرية الصحافة الغربية تتهاوى أمام القرارات القمعية..أمريكا تسن قوانين لاعتقال المراسلين..فرنسا تتجه لغلق "روسيا اليوم"..أوكرانيا تحظر وسائل الإعلام..وأفلام الكارتون ضمن قائمة المنع

عندما تتجه مصر لسن تشريعات أو اتخاذ إى إجراء لحماية أمنها القومى، من العابثين بمقدرات الوطن، الإرهابيين منهم والممولين، تقوم الدنيا ولا تقعد، تارة يتهموننا بعدم الحرية، وتارة أخرى يضعوننا فى خانة الدول المارقة والغير الديمقراطية.

حسنا، فقد أثبتت التجربة سقوط هذا الوهم الغربى والقناع المزيف، الذى يرتدونه وقتما يشاؤون ويخلعونه وقتما شاءوا أيضاً، إنه قناع الدفاع عن الديمقراطية المزعومة تحت مسمى "حرية الصحافة"، والتى طالما تشدقت بها الكثير من دول الغرب المتقدم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ضد دول منطقة الشرق الأوسط، لتمرير أجندتها السياسة وتمرير رسائلها التى تكون عادة مبنية لضرب استقرار المنطقة وتحركها فى الأصل أجهزة مخابرات كبيرة، ولاسيما ضد مصر، فعندما تتخذ السلطات إجراءً قانونيا بحق وسيلة إعلامية تحرض على العنف والإرهاب، وتبث الفرقة بين طوائف المجتمع الواحد، ينتفض البيت الأبيض والأسود ضد إجراء يعتبرونه لا يتناسب مع مخططاتهم الخبيثة، الهادفة إلى بث سمومهم بالمنطقة بشكل عام ومصر بشكل خاص، فيصرخ هذا وذاك، ويهدد ذاك وذاك،  يقول قائل: سنقطع المعونات، ويقول آخر: سنمنع المساعدات، حسنا فليذهبوا جميعا إلى الجحيم.

تلك الدول التى تدعى حرية الصحافة والديمقراطية وغيرها من المصطلحات التى اصطنعوها لأنفسهم، تبرهن ازدواجيتها فى التعاطى مع هذا الملف، حيث تصر الولايات المتحدة الأمريكية على انتهاج سياسة المدافع عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان فى العالم كله وفى ذات الوقت ترفض تطبيق "القاعدة ذاتها" على نفسها، وهاجم سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى الإدارة الأمريكية فى ذلك الملف، خلال حواره الأخير مع قناة روسيا اليوم، وكشف أن  الولايات المتحدة تتعنت فى التعامل مع قناة "روسيا اليوم"، وأكد إن هذه السياسة تتناقض مع جميع قواعد ومبادئ الصحافة الحرة وحرية التعبير.

وفى الوقت الذى تتزعم فيه الولايات المتحدة مجموعة الدول الغربية فى منظمة الأمن والتعاون الأوروبى وتطالب بسن مشروع يتضمن قرارات سوف تعتمد على ضرورة تأمين حقوق الصحفيين، تمارس الدولة الأكبر فى العالم سياسة التمييز وعدم احترام حقوق الانسان والحقوق الاحترافية للصحافة، متجاهلة ضرورة تأمين حقوق جميع الصحفيين فى أى وسيلة اعلامية فى العالم طالما تعمل فى إطار القانون وتحترم القواعد.

والدليل.. اعتقال السلطات الامريكية فى وقت سابق من العام، مراسل قناة روسيا اليوم، ألكسندر روبينشتاين أثناء تغطيته لاحتجاجات ضد الرئيس الامريكى ترامب، مما يعد عملاً منافياً لحرية الصحافة والصحافيين التى تدعى أمريكا حمايتها.

وانتقالا لفرنسا، تتجه السلطات لسحب الترخيص من قناة روسيا اليوم الفرنسية، بعد أن وقع 11 شخصية اجتماعية فرنسية بينهم صحفيون وكتاب ومؤرخون وأساتذة جامعيون، على رسالة مفتوحة، نشرتها صحيفة "لوموند"، موجهة إلى رئيس المجلس الأعلى لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أوليفيه شراميك، تطالب بغلق القناة "حفاظا على السلم المدنى" في فرنسا.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إن بوادر هذه الزوبعة الإعلامية ضد "روسيا اليوم" تأتى إشارات لها من قبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي زعم في وقت سابق بأن RT و Sputnik  عبارة عن "أداتين دعائيتين".

فيما قال سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسى، فى لقاء منذ أيام مع قناة "روسيا اليوم"، إن عددا من السياسيين فى بريطانيا يتهمون قناة روسيا اليوم بخيانة مصالح المملكة البريطانية دون الاستناد إلى القانون وعدم احترام حقوق الإنسان وحرية الصحافة.

وانتقد "لافروف" وزير الخارجية الروسى أيضا سياسة أوكرانيا الاعلامية، متهما الإدارة فى العاصمة كييف بحظر جميع الصحف والوسائل الاعلامية الروسية حتى القنوات الروسية التى تبث أفلام الكارتون للأطفال.

واستمرار لتقليص حرية الإعلام، تم سن قانون فى مجلس الأمة الروسى، يضم القواعد والمبادئ التى يمكن استخدامها فى تحديد وسيلة إعلامية كوكيل أجنبى، وسيحدد البرلمان الروسى مواقفه حول زيارة تلك الوسائل الإعلامية الحكومية للدول التى سنت قوانين ضد قناة روسيا اليوم وتهاجم حرية الصحافة فى العالم.