حماية المستهلك: تلقينا 2020 شكوى سيارات خلال 2017..الجهاز حسم 1204 شكوى من العام الجارى و 334 مرحلة من الأعوام السابقة.. مدير إدارة السيارات: القانون الجديد يشدد الرقابة على الأسواق ويقنن التجارة الإلكترونية

السيارات

كتب : مصطفى عبد التواب

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 04:48 م

يعمل جهاز حماية المستهلك فى مجال السيارات خلال الفترة الحالية ما بين العمل على ضبط السوق من خلال التعامل مع الشكاوى الحالية فى قطاع السيارات والتى بلغت فى عام 2017 فقط، 2020 شكوى، والعمل على خروج قانون حماية المستهلك إلى النور لإتاحة امتيازات اكبر للجهاز يمكن من خلالها مراقبة السوق بشكل جيد، بما فى ذلك التجارة الالكترونية.

أجمالى الشكاوى بالمقارنة مع العام الماضى

قال أشرف عادل مدير إدارة شكاوى السيارات بجهاز حماية المستهلك، إن إجمالى شكاوى السيارات من بداية عام 2017 حتى الان 2020 شكوى، بالمقارنة مع 2298 شكوى فى عام 2016، مشيراً إلى أن عدد الشكاوى التى تم حلها خلال عام 2016 بلغ 2128 شكوى، من بينهم 818 اصلاح و 165 استلام و 123 رد ثمن.

وأشار عادل لـ اليوم السابع إلى أن الجهاز انتهى من حل مشاكل 1204 شكوى قدمت خلال عام 2017 من بينهم 795 سيارة انتهت الشكاوى الخاصة بهم بالإصلاح ، و66 استبدالًا، و248 رد ثمن، و95 استلام، علاوة على 334 شكوى جاءت من سنوات أخرى وتم الانتهاء منها خلال 2017.

وأوضح عادل أن الجهاز لا يتوقف عن الحملات التى تطارد قطع الغيار المستعملة، مشيراً إلى أن المستهلك عليه دور كبير فى عدم تشجيع هذه المنتجات الفاسدة، خصوصا انه بالمقارنة الصادقة بين المنتج الاصلى والمقلد تنتهى المقارنة لصالح الاصلى حتى فى السعر الذى قد يعتبره البعض حافز، لان المنتجات المقلدة لا تعيش نفس المدة وتؤثر على اجزاء اخرى من السيارة، مشيراً إلى أن أكثر قطع الغيار المقلدة التى تم ضبطها خلال الفترة الاخيرة، البيوجهات والزيوت وتيل الفرامل

نحاول إخراج قانون حماية المستهلك للنور

وأشار إلى أن القانون يعمل جاهدا لخروج قانون حماية المستهلك للنور، مشيراً إلى أن مجال السيارات سوف يشهد طفرة فى الرقابة بعد خروج القانون الجديد للنور، مؤكداً على أن القانون الجديد يشمل تقنين آلية التسعير من خلال عدم إضافة مبالغ زائدة على السيارة المباعة عند وقت الاستلام، بالاضافة إلى تقنين التجارة الالكترونية من خلال وضع مدد للاستلام والاستبدال والضمانات، إلى جانب وجوب تقديم الفاتورة سواء للمستهلك سواء طالبها العميل او لا على عكس القانون القديم.

وشدد على أن القانون الجديد غلظ العقوبة فى ما يخص الصحة والسلامة إلى السجن المشدد نظراً لانه لا يمكن أن يسمح لشخص ان يبيع منتج الى الجمهور يضر بصحتهم وسلامتهم ويتم فرض عليه عقوبة مالية فقط.