افتتاح مؤتمر نظم الخلايا الشمسية للتوسع فى استخدام الطاقة الجديدة

تحت رعاية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أفتتحت صباح اليوم فعاليات بدء المشروع القومى "نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة  Egypt – PV، والذى يقوم بتنفيذه مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائىUNDP.

حضر المؤتمر كل من المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، والدكتور محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد بيومى مدير برامج الطاقة والبيئة ومساعد الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، إلى جانب ممثلى وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان، والاستثمار، والسياحة، والبيئة، والتجارة والصناعة، وعدد من العاملين فى قطاع الطاقة الشمسية وممثلى البنوك وشركاء المشروع من كافة القطاعات.

وقال المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، إن مشروع "نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt - PV "يعد من المشروعات الرائدة التى يستهدف المركز تنفيذها فى ضوء التحديات التى تواجهها مصر فى قطاع الطاقة وتوجه الدولة نحو نشر نظم الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة والتى تستهدف الوصول إلى نسبة 20% من إجمالى الطاقة التى تستخدمها مصر فى عام 2022 وفقا لإستراتيجية الطاقة المتجددة والتى تسعى الحكومة لتنفيذها حتى عام 2035 من أجل أن تصبح مصر أكثر استدامة واعتمادا على مواردها الذاتية خاصة فيما يتعلق بالطاقات الجديدة والمتجددة.

وأوضح طه، أن المشروع يستهدف دعم انتشار استخدام الخلايا الفوتوفولتية الصغيرة خاصة محطات التوليد اللامركزية التى يتم تركيبها فوق أسطح المبانى السكنية والمبانى العامة والمصانع الصغيرة والمتوسطة والمنشآت السياحية، وإنشاء مراكز لتقديم الدعم والاستشارات الفنية، إلى جانب التركيز على زيادة نسبة مكون التصنيع المحلى والذى يأتى على رأس أولويات وزارة التجارة والصناعة والتى تضمنتها إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، وتأهيل الكوادر الفنية ودعم الأسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا فى مصر مما يسهم فى توفير فرص عمل جديدة فى هذا المجال.

وعبر المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، عن أمله فى أن يسهم هذا المشروع فى إعداد مشروعات استثمارية جديدة فى مجال نظم الخلايا الشمسية وإتاحتها على خريطة الاستثمار الصناعى لمحافظات مصر والتى قامت وزارة التجارة والصناعة بإطلاقها مؤخرا، لافتا أن الخريطة متاحة عبر موقع الوزارة لكافة المستثمرين والمهتمين بالاستثمار الصناعى فى مصر.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة – فى سياق الكلمة التى ألقاها نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة – اهتمام الوزارة بتفعيل إستراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة والتى تتابع الوزارة تنفيذها أسبوعيا وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من إجمالى الطاقة التى تستهلكها مصر من مصادر جديدة ومتجددة خاصة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2035 حيث قامت الوزارة بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم لتنفيذ 32 مشروع إنمائى فى هذا الإطار.

 وأشار طه، إلى استهداف الوزارة تحديث شبكات النقل والتوزيع الحالية للكهرباء فى مصر والتى خصصت الحكومة لتطويرها 38 مليار جنيه بهدف الوصول للمعدلات العالمية فى هذا الشأن، إلى جانب تغيير 250 ألف عداد كهربائى تقليدى إلى عداد ذكى خلال الـ 5- 10 سنوات المقبلة، وذلك بالتزامن مع جعل مصر محور للربط الكهربائى حيث تدرس الوزارة حاليا الخطوات التنفيذية لمشروعات الربط الكهربائى مع عدد من الدول العربية والأفريقية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد بيومى مدير برامج الطاقة والبيئة ومساعد الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أن مشروع "نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt - PV " يأتى فى إطار التعاون المستمر بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والحكومة المصرية والذى يستهدف تحقيق أهداف مصر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة فى إطار إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، إلى جانب استيفاء التزامات مصر فى إطار اتفاقية باريس للمناخ، وسرعة توطين التكنولوجيات الحديثة فى مصر فى مجال استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة الأمر الذى يعمل على زيادة نسبة المكون المحلى وخلق كوادر فنية متميزة تؤهل مصر لتصدير الطاقة لجيرانها فى القريب العاجل.

وأشار بيومى، إلى أن المشروع يستهدف أيضا دعم تسهيل تركيب نظم الخلايا الشمسية الصغيرة على أسطح المبانى الصغيرة والمتوسطة بما يسهم فى تخفيض غازات الاحتباس الدفينة المباشرة من مكافئ ثانى أكسيد الكربون وذلك فى إطار التوجه العالمى نحو دعم توريد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتى تقدر حجم استثماراتها بنحو 300 مليار دولار سنويا حول العالم.