اقتصادية البرلمان تؤجل اجتماعها اليوم بناء على طلب من الحكومة

قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلغاء اجتماعها اليوم الأحد لأخذ الرأى النهائى وكذلك مناقشة المواد المؤجلة من قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون حماية المستهلك، ومشروع القانون المقدم من النائب أشرف عمارة وآخرين، ومشروع القانون المقدم من النائبة سولاف درويش وآخرين، ومشروع القانون المقدم من النائب أشرف جمال شحاتة وآخرين فى ذات الشأن.

جاء ذلك بناءً على اتصال وطلب الحكومة، ممثلة فى وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، بإتاحة مزيد من الوقت لمستشارى الوزارة، بالتعاون مع مستشارى وزارة العدل، ومستشارى مجلس الدولة، ﻹعادة صياغة مواد العقوبات فى مشروع قانون حماية المستهلك المعروض ومراجعتها لتتوافق مع مواد العقوبات الواردة فى قانون العقوبات أو أى قوانين مماثلة وذات صلة.

وكان اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الثلاثاء الماضى قد شهد جدلا واسعا حول الباب الخاص بالعقوبات، حيث رأى فريقا من النواب أن العقوبات السالبة للحريات التى تضمنها مشروع القانون المُقدم من النائب أشرف جمال شحاتة ليس لها مكان فى قانون حماية المستهلك باعتباره أحد القوانين الاقتصادية والتجارية والتى ترتبط ارتباطا وثيقا بمناخ الاستثمار، ورأى فريق آخر أن الاكتفاء بالعقوبات المالية والغرامات لا يُعد رادعا قويا فى مواجهة التجار الفاسدين الذين يتلاعبون فى الأسعار وصحة المواطنين.

وأنهى هذا الجدل وجه النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بإعادة صياغة مواد العقوبات الواردة بمشروع قانون حماية المستهلك، بحيث أن يكون هناك تدرج فى العقوبات والمخالفات.