"حقوق الحيوان" تحت قبة البرلمان قريبا.. القانون يشترط تقديم وسائل الراحة وعدم التعذيب بشتى صوره.. ينظم استخدامها بالمصارعات والاستعانة فى البحث العلمى.. وعقوبات على المشاهد الإعلامية المسيئة والقتل بالشارع

فى سابقة جديدة، تستعد لجنة الزراعة والرى برئاسة النائب هشام الشعينى لمناقشة مشروع قانون لحماية حقوق الحيوان، والذى تعكف النقابة العامة للأطباء البيطريين، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وجمعيات الرفق بالحيوان، على الانتهاء منه وإرساله للبرلمان، وذلك بعد دراسة أعلنتها جمعية الرفق خلال الشهور الماضية وصل فيها عدد الكلاب الضالة لأكثر من 15 مليون تهدد المواطن.

يهدف القانون الجديد لوضع آلية لحماية الحيوان من التعذيب وكيفية التعامل معه وتنظيم حقوقه الأساسية فى الأكل والشرب والعلاج، وأوجه التعامل معه سواء فى معارض أو عمل أو سيرك، وكيفية استخدام الحيوانات فى البحث العلمي، كما أن القانون يؤكد أنه ليس من حق المالك أن يعذبه أو يجوعه، وينظم صيد الحيوانات وكيفية صيدها، بالتنسيق مع قانون البيئة، كما أن القانون سيضع العقوبات بناء على درجة الجرم والتى تصل إلى الحبس والغرامة.

- وكيل زراعة البرلمان: لم يصلنا مشروع قانون حماية الحيوان ولابد من تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية العاملة بالمجال

من ناحيته، قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن اللجنة لم تتلق أى مشروعات قوانين من نقابة البيطريين، وعلى رأسها قانون لحماية حقوق الحيوانات، وليس لدى اللجنة أى معلومات عن مشروع القانون.

وتابع وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من الضرورى وضع ضوابط جادة لحماية الحيوانات من القتل أو التعذيب فى الشوارع، وأن تكون الدولة مسئولة عن ذلك.

وأضاف "تمراز"، أنه من اللازم تقنين أوضاع المنظمات الخاصة بالرفق بالحيوان، مؤكدا أنه لابد من تقنين أوضاعها ووضع قوانين خاصة تمنع أية تلاعبات بشأن الحيوان.

- عضو "زراعة البرلمان": القانون يحظر استخدامه الحيوانات فى مسابقات أو التعامل بعنف معها

قال محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن قانون حماية حقوق الحيوان يهدف إلى تنظيم مسابقات لمصارعة الحيوانات والطيور، أو استخدامها فى المعارض، أو الحملات الإعلانية، أو الأعمال الفنية، بشكل يحمل أى أذى لها.

وتابع، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن مشروع القانون يتحدث عن عرض مشاهد فى الإعلام تحرض على العنف ويكون الحيوان ضحيتها، أو تشغيل الحيوان الذى لا تسمح حالته الصحية بالعمل.

 وأكد شعلان، أن الأزمة الحقيقة فى حماية الحيوانات فى مصر ترجع إلى غياب الإمكانيات فى الحفاظ على الأمصال والتطعيمات والتى تنتهى دائما بأنها تطعيمات فاسدة.

- النائب مجدى ملك: لجنة الزراعة بالبرلمان تستعد لمناقشة حماية حقوق الحيوان

وقال مجدى ملك عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة تستعد لمناقشة مشروع قانون حماية حقوق الحيوان بعدما أعلنت نقابة البيطريين إرساله لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن القانون وضع ضوابط عديدة للحفاظ على حقوق الحيوان، أهمها الالتزام بإعطاء التطعيمات اللازمة.

وأوضح "ملك" فى بيان له، أن التطعيمات مهملة فى بعض المحافظات، والأهالى غير مهتمين بإعطاء الأمصال للحيوانات، ما يسبب الأمراض التى تنتقل للإنسان، كما يحظر القانون تنظيم مسابقات مصارعة للحيوانات والطيور، بما يعرضها للهلاك والتعب، وحظر استخدامها بغرض الترفيه عن الذات، أو فى الإعلانات للاستهزاء بها.

وأكد نائب المصريين الأحرار، أن مشروع القانون حذر من قتل الحيوان الضال أو العاجز بالسم أو إطلاق النار عليه أو بأى طريقة غير رحيمة، إلا فى حالات الدفاع عن النفس والممتلكات فقط، وغير ذلك يكون من غير القانونى قتله، مشيرا إلى أن اللجنة ستستدعى ممثلين من النقابة لمناقشتهم فى مواد القانون.

- أحمد السجينى: ظاهرة انتشار الكلاب بغيضة ويمكن الاستعانة بهم فى أبحاث علمية

وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشارا للحيوانات الضالة يمثل بشكل بغيض، وهو ما يجعل هناك حاجة لمعالجة حقيقية وبالتنسيق مع جمعيات الرفق بالحيوان، لافتا إلى أن تعاظم تلك الظاهرة تعد مسيئة للمشهد والصحة والسياحة.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه لا مجال للتقبل بالتسميم الجماعى أو الضرب بالنار، وعلى الدولة الاستعانة ببحث كيفية الاستفادة من ذلك الكم الهائل من عدد الكلاب، موضحا أنه يمكن الاستفادة منهم بالأبحاث العلمية أو تصديرها للدول التى تستخدم هذه الحيوانات فى مختلف الاستخدامات العلمية.