على عبد العال: عدم الالتزام بمصطلح "ذوى الإعاقة" يشوبه عوارا دستوريا

قال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إن لفظ "ذوى الإعاقة" نص وارد فى المادة 81 من الدستور المصرى كما أنه ورد فى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، مضيفا: "كان لابد من الالتزام بهذا اللفظ مراعاة للدستور والاتفاقيات الدولية، ذوو الإعاقة هم أصحاب الهمم العالية فقد ساهموا فى كل المجالات فى العالم أجمع، وأكبر أستاذ فى الجهاز الهضمى بفرنسا كان من ذوى الإعاقة، وهناك آخرين ساهموا فى العديد من المجالات، وعدم الالتزام بهذا اللفظ يشوبه عدم الدستورية".

وأعلنت النائبة منال ماهر الجميل موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لافتة إلى أهمية تفعيله، مؤكدة أن هناك العديد من القوانين القوية التى تخرج من المجلس ولا يتم تفعيلها، مطالبة أيضا بتغيير مصطلح "ذوى الإعاقة" بـ"ذوى القدرات الخاصة". 

وفى السياق ذاته توجه النائب محمد وهب الله بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، لاهتمامه بذوى الإعاقة، موجها الشكر أيضا للدكتور على عبد العال لإدراج القانون على جدول الجلسات العامة بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى لذوى الإعاقة، قائلا: "آن الأوان أن نعطى هذه الفئة المتميزة مشروع متكامل، وهذا يوم تاريخى لهذا المجلس".

من ناحيته قال اللواء سعد الجمال، الرئيس الشرفى لائتلاف دعم مصر، أن هناك فى تاريخ هذا البرلمان لحظات وأيام فارقة وهذا اليوم منها لمناقشته قانونا يحقق الحماية الاجتماعية الكاملة للقطاع الأولى بالرعاية فى هذا المجتمع.

كما لفت إلى أن هذا المشروع يتسق مع الدستور المصرى الذى يحمل من القيم ما يحقق العدالة والمساواة وهى أعمدة العدالة الاجتماعية بحق فى المجتمع المصرى، مؤكدا أن البرلمان يتميز بنخبة من ذوى الإعاقة تميزوا وتفوقوا على أنفسهم فى العمل البرلمانى.

وبدورها قالت النائبة سوزى ناشد أن هذا يوم تاريخى حيث أنها المرة الثانية التى يناقش فيها البرلمان تشريع يمثل جزءا من تاريخ هذا البرلمان حيث كان الأول قانون ترميم وبناء الكنائس، مؤكدة أن قانون حقوق ذوى الإعاقة استحقاق دستورى، مضيفة "لدينا من ذوى الإعاقة تحت قبة البرلمان من يمثلون قوة داخل البرلمان وخارج مصر أيضا، ولا يوجد خارج مصر ما ينص على وجود أعضاء من متحدى الإعاقة داخل البرلمان".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة مشروعات قوانين حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.