مجلس النواب يطارد الإرهاب.. "تشريعية البرلمان" تطالب بطرد أساتذة الإخوان بالجامعات الخاصة والحكومية.. ولجنة التعليم:مسح شامل لاستبعاد أنصار الجماعة الإرهابيه.. والنائب خالد عبد العظيم:نحافظ على شبابنا من التطرف

"لا مكان للتطرف فى الجامعات" بهذه الكلمات البسيطة بدأ نواب البرلمان حديثهم عن ضرورة إجراء عملية فحص وبحث سريع داخل الجامعات المصرية من أجل محاربة الافكار المتطرفة وعناصرها من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية سواء أساتذة أو موظفين داخل تلك الجامعات.

وطالب النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، رؤساء الجامعات المصرية التابعة للحكومة بضرورة تنفيذ القانون على كل من ينتمى للجماعة الإرهابية المحظورة، سواء من الموظفين الإداريين أو أساتذة الجامعات فى أسرع وقت.

وتابع عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قانون الوظيفة العامة يحظر وجود كل من ينتمى إلى الجماعة الإرهابية، مطالبًا الجامعات الخاصة بالخضوع للقانون فى من يتولى الوظيفة لأن قاعدة شروط الموظف عامة وليست محددة.

"تعليم البرلمان": مسح شامل للجامعات لاستبعاد أنصار الجماعة الإرهابية من العمل فيها

وفى سياق متصل، قالت الدكتور ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن االلجنة أصدرت توصيات للدكتور خالد عبد الغفار وزير الدولة للتعليم العالى والبحث العلمى بإجراء مسح شامل على جميع الجامعات من موظفين وأعضاء هيئة تدريس لتنفيذ قانون الإرهاب وقانون الخدمة المدنية والجامعات على كل من يثبت انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة وضعت شروط فيمن يتم استبعادهم من الجامعات وعلى رأسها، أن يثبت مشاركته فى أى من فعاليات التى قامت بها الجماعة الإرهابية داخل الجامعة أو خارجها، أن يثبت تحريضه على الدولة المصرية، أن يكون عضوا يكون حرض بالقول أو الفعل داخل المحاضرات.

ومن جانبه، قال خالد عبد العظيم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، إن شباب الجامعات هم أمل المستقبل وهذه المرحلة يتم تشكيل الشباب بها وهو ما يستهدف القيام بحمايتهم من أصحاب الأفكار المتطرفة وأنصار الجماعة الإرهابية.

وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن إنهاء خدمات أساتذة الجامعات الذين يثبت انتمائهم للإخوان يعتبر تطبيقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأضاف عبد العظيم، أن حرب الدولة المصرية  ضد الإرهاب والعمل على تجفيف منابعه نص عليها قانون الإرهاب، وبالتالى أى من انتمى إلى كيان إرهابى أو لم ينتموا وكانوا محرضين على العنف والإرهاب وداعمين للأفكار التكفيرية، فلابد من إدراجهم وإبعادهم.

وكانت جامعة القاهرة قد قررت إنهاء خدمة 5 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية.

وشمل القرار، حسب بيان رسمى من الجامعة أمس، كلاً من الدكتور رشاد محمد على البيومى أستاذ بكلية العلوم، والدكتورة باكينام رشاد حسن الشرقاوى أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور عصام الدين عبد الحليم حشيش أستاذ بكلية الهندسة، والدكتور أحمد محمد الزهيرى أستاذ بكلية الزراعة، والدكتور عبد الرحمن عمر الشبراوى أستاذ بكلية الصيدلة.

ويشار إلى أن المذكورين قد صدرت ضدهم أحكام قضائية بإدراج أسمائهم ضمن قائمة الإرهابيين، مما ترتب عليه قانونًا فقد شرط حسن السير والسمعة والسيرة اللازمة لتولى المناصب العامة.

وجاء قرار مجلس جامعة القاهرة فى إنهاء خدمتهم، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.